الحقاوي: استعمل ملف اغتصاب الأطفال سياسيا وبشكل سيئ

أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الإجتماعية والتضامن والأسرة، عن إطلاق مبادرة وطنية لمدن بدون أطفال شوارع، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل على الآليات الكفيلة بإنهاء استغلال الفتيات وأطفال الشوارع.
وشددت الحقاوي في كلمة لها يوم الإثنين 21 ماي 2012 أمام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة التأطير على مستوى الأسر وخلق مؤسسات للدولة خاصة بالأطفال والفتيات اللواتي تلفظهن الأسر، مؤكدة أن الظاهرة لا يمكن قبولها بعد اليوم.
وقالت الحقاوي،إنه تم استعمال ملف اغتصاب الأطفال، سياسيا بشكل سيء، الشيء الذي أضر كثيرا بصورة المغرب في الخارج، مؤكدة أن زواج القاصرات يجب أن يفتح فيه نقاش، رغم تأكيدها على صعوبة منعه على اعتبار أن عدد من الدول المتقدمة تسمح بزواج في سن 14 سنة.
وبخصوص تحديد سن لزواج القاصرات طالبت الحقاوي بضرورة فتح نقاش عمومي يشارك فيه الجميع، منبهة إلى تجنب ما يمكن أن يشوش على صورة المغرب من الناحية الحقوقية، نتيجة للحملات التي تنخرط فيها بعض الجمعيات، وبالخصوص بعد قضية أمينة الفيلالي، على اعتبار أنه «عندما يكون هناك طرح واحد للأسف يتم تبنيه».
وأوضحت الحقاوي في هذا الإتجاه، أننا «اضطررنا في لقاء لنا مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، إلى توضيح ما وقع من خلط في الساحة الوطنية، وهو ما لا يمكننا أن نستمر فيه كوزراء، داعية البرلمانيين إلى ضرورة أخذ المبادرة للدفاع عن وجه المغرب وحقوق المواطنين ومكتسبات المغاربة.
ونفت بسيمة الحقاوي، ما تدولته بعض الجهات من كون الوزيرة تحاول الهيمنة على الخطة الوطنية للمساواة، وتحريفها عن مسارها الذي جاءت فيه، مؤكدة أن أطر الوزارة ممثلة في مديرية المرأة هي من أشرفت عليها وهي من عدلت عدد من فصولها.
وكشفت الحقاوي عن كون العديد من مقرات المؤسسات الإجتماعية، المخصصة لإيواء أطفال الشوارع أصبحت أماكن لإحتضان الأمهات العازبات،ودعت الحقاوي إلى توعية الأسرة بضرورة الحفاظ على الفتياة اللواتي سقطن في هذا الفعل.
وكشفت الحقاوي أن العائلات التي يجب أن تستفيد من صندوق التماسك الاجتماعي هي الأسر التي فيها معاق أو مسن.
وقالت الحقاوي إن « تشغيل فتياة البيوت سينقرض قريبا من المغرب، لأن الذي يجعل العائلات تستخدم الطفلات هي الحياة الصعبة التي تعيشها هذه الفتيات، والمستوى الثقافي المتدني للعائلات، وهو ما ستعمل الوزارة على تجاوزه».
وأوضحت الحقاوي أن الوزارة لا تملك اليوم رؤية حول مدى تطبيق برامجها مقابل مبالغ دعم عدد من الجمعيات، مؤكدة أن الدعم المتعدد للجمعيات أصبح غير ممكن، وهو ما أزعج عددا من الجمعيات التي وجدت أسماءها في دعم متعدد نتيجة لإعلان لوائح وزارتي الأسرة والمجتمع المدني، تضيف الحقاوي.