الرباط محمد الرسمي قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن وزارتها تعكف، في الوقت الحالي، على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل توفير الإطار القانوني لإدماج هذه الفئة في المجتمع. وأضافت الحقاوي، التي كانت تتحدث على هامش تقديم برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، أن وزارتها استطاعت، بفضل مجهودات أطرها، أن تحصل على هبة من اليابان، عن طريق البنك الدولي، من أجل دعم برنامج توفير الولوجيات للأشخاص المعاقين، عكس إستراتيجية الحكومة السابقة، التي كانت تتجه نحو طلب قرض من أجل إتمام المشروع. وأكدت الحقاوي أن البرنامج، الذي سيمتد تنفيذه من 2012 إلى 2015، سيسهل عملية إدماج الأشخاص المعاقين في الحياة العامة وسيسمح لهم بالتنقل وولوج الخدمات العمومية بكل حرية، في إطار الحقوق التي تكفلها لهم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وذكرت وزيرة التضامن أنه رغم اعتماد أول قانون خاص بالولوجيات سنة 2003، فإن مرسومه التطبيقي لم يصدر إلا سنة 2011، مما زاد من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة، في ظل افتقار أغلب المرافق العمومية إلى الولوجيات المناسبة لهم، رغم تضمين وزارة التضامن هذا البعدَ في مختلف إستراتيجياتها وحثها باقي القطاعات الحكومية على أخذه بعين الاعتبار. ويهدف برنامج التعاون حول الولوجيات، الذي استفاد من دعم ياباني يُقدَّر ب3 ملايين دولار، إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتزويد الفاعلين في مجال العمران بآليات تطبيق شروط الولوجيات في محتلف المباني الخاصة والعمومية. وقد اختيرت مدينة مراكش كمدينة نموذجية لتطبيق هذا البرنامج، على أن يتم تعميمه مستقبلا على باقي المدن. كما يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الولوجيات بين المواطنين، عبر تنظيم حملات تحسيسية في وسائل الإعلام وتقديم دورات تكوينية للعاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أنه قد تم التوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دجنبر من سنة 2006، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب سنة 2009 وجعلت منها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية منطلقا لوضع مختلف إستراتيجيات إدماج هذه الفئة في المجتمع.
