طرد المهاجرين العاطلين وتقليص مدة رخصة الإقامة

أخطر بنود قانون بوسي فيني

أكد وزير الدفاع الإيطالي إنياسيو لاروسا سيران مفعول قانون بوسي فيني للهجرة، في معرض جوابه على طلب بعض الجهات النقابية تعليقه لمدة سنتين، لكنه قال أنه من الممكن إجراء بعض التحسينات على القانون وليس تعليقه، نظرا للأزمة المالية الراهنة التي تسببت في ارتفاع نسبة البطالة في دول الاتحاد الأوروبي، مما قد ينتج عنه فقدان المهاجرين لمناصب الشغل وبالتالي عدم تمكنهم من تجديد أوراق الإقامة وهو ما يعرضهم للطرد وفق قانون «بوسي فيني».
وأعلن الوزير لاروسا في مقابلة أجرتها معه صحيفة (إل جورنالي) أنه يدعم هذا القانون بشكل تام وإن كانت هناك بعض التعديلات فيجب أن تشمل فقط المهاجرين الذين يعملون بشكل قانوني وتابع «أما إلغاء القانون فسيشمل ردا عكسيا، ولن يسهم في حل أي مشكلة بل سيدفعنا الى التراجع».
وأضاف لاروسا أن الرسالة التي نقلها هذا القانون الى البلدان الأخرى هي أن إيطاليا أوسع وعاء يستوعب كل شيء.
ويذكر أن قانون «بوسي فيني» نسبة الى وزيري الداخلية والهجرة في تحالف اليمين المشكل لحكومة برلسكوني السابقة، يتضمن بنود وقوانين تتناقض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2007 ، ودخل هذا القانون حيز التطبيق صيف سنة 2002 وينص في أهم نقطه على طرد المهاجرين الذين لا يتوفرون على شغل بالرغم من قانونيتهم، وتقليص مدة رخصة:الإقامة من 3 سنوات الى سنتين.