مستشاري الرئيس المصري يعلنون عن "إستقالات جماعية"

قدم الدكتور "أيمن الصياد" والدكتور"سيف عبد الفتاح" والإعلامي "عمرو الليثي" والكاتبة "سكينة فؤاد" مستشارو الرئيس "محمد مرسي" مساء يوم أمس، استقالات جماعية من الهيئة الإستشارية للرئاسة، احتجاجا على أحداث قصر "الإتحادية"، ليصل عدد المستقيلين من الفريق الرئاسي إلى 6 بعد استقالة "سمير مرقص" من منصبه كمساعد للرئيس لشئون التحول الديمقراطي.
وقال "الصياد" بعد استقالته على الهواء مع قناة "الجزيرة": نحاول إنقاذ الوضع منذ أسبوع أنا و"سيف عبد الفتاح" و"عمرو الليثي" و"محمد سيف الدولة" والرئيس لا يستمع لأي من مقترحاتنا ولا يوجد أي شفافية أو مصداقية ولا نعلم من الذي يدير البلاد. أجّلنا إعلان استقالاتنا لمدة أسبوع كامل دون أي جدوى.
كما أعلن الدكتور "سيف عبد الفتاح" استقالته من منصبه بهيئة بعد سقوط شهداء جدد أمام قصر الإتحادية.
وقال "عبد الفتاح" باكيا: لا أستطيع مواصلة عملي في ظل وجود جماعة ضيقة الأفق ونخبة محنطة لا تفكر في مصلحة هذا الوطن مما أدى إلى سقوط شهداء جدد.
وقد قدم أيضا إستقالته الإعلامي "عمرو الليثي" حيث قال في تغريدة له عبر "تويتر": "أعلن اليوم أنني قد تقدمت باستقالتي من الهيئة الإستشارية للرئيس منذ أكثر من أسبوع، اعتراضا على الإعلان الدستوري وأنني لم أستشر في تلك القرارات"، وطالب "الليثي" بإلغاء الإعلان الدستوري، وعدم الإستفتاء على دستور لم تتوافق عليه كل القوى..
وقالت الكاتبة الصحفية "سكينة فؤاد" إنها استقالت من منصبها كعضو في الهيئة الاستشارية، وأضافت أنها قدمت استقالتها منذ صدور الإعلان الدستوري ولم تحضر أي اجتماع مع الرئيس بعد هذا الإعلان لأنه لم يتم الرجوع للهيئة في القرارات التي يصدرها الرئيس.
وقد وجهت "جبهة الإنقاذ الوطني" للرئيس "مرسي" و"جماعة الإخوان المسلمين" وكافة العقلاء في "مصر" بنداء لإيقاف التحركات التي تنظمها وترعاها "جماعة الإخوان المسلمين" لاستهداف المعتصمين أمام "قصر الإتحادية" والهجوم على المعتصمين في التحرير وما سيترتب على هذه المواجهة من أحداث عنف يسقط فيها شهداء جدد ويسيل فيها دم مصري بلا أي مبرر.
كما دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" الرئيس مجدداً إلى نزع فتيل الأزمة بإلغاء الإعلان الدستوري والإستفتاء على الدستور المرفوض والعودة إلى طريق الحق، طريق الحوار الوطني المتكافئ والحفاظ على سلمية الثورة وحق الشعب المصري في تقرير مصيره بإرداته الحرة.
وقال الدكتور "عمرو حمزاوي" رئيس "حزب مصر الحرية" إن رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة والجماعة يتحملون المسئولية السياسية والجنائية الكاملة عن العنف أمام "قصر الإتحادية" واصفًا طريقة "الإخوان" في إدارة الأزمات بأنها تتسم ب"عنف وفاشية وفشل".
واعتبر "حمزاوي" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أن شرعية الرئيس لم تعد على المحك، بل هي تسقط الآن، في ظل توجيه عنف "الإخوان" للمعتصمين أمام الإتحادية.
وانتقد رئيس "حزب مصر الحرية" إدارة الرئاسة للأزمة الحالية، مضيفًا: "أما إدارة الرئاسة للأزمة سياسيًا ففشل تام يذهب أيضا بالشرعية، تجاهل لمطالب الشعب وتمسك بإعلان ودستور باطلين، ليس هكذا تعصم الأوطان في الأزمات".
واستنكر الإعلامي "حمدي قنديل" اعتداء ميليشيات "الإخوان" على معتصمي "الإتحادية"، يوم أمس في تدوينة له على موقع "تويتر"، منتقداً أداء نائب الرئيس المستشار "محمود مكي"، قائلاً: "إن مصر خسرت قاضيًا، ولم تكسب نائب رئيس"، مضيفًا "كلما ظهرت صورة نائب الرئيس في الإعلام، كلما شحبت صورة العدالة".
وانتقدت الإعلامية "منى الشاذلي" قرارات الرئيس "مرسي" قائلة أن الفرق الوحيد بين "مبارك" و"مرسي" هو أن الأخير بلحية، ولا يوجد فرق آخر، ووصفت الإشتباكات الراهنة أمام "قصر الإتحادية" بأنها "موقعة جمل" ثانية.
وأضافت "منى الشاذلي" في برنامجها "جملة مفيدة" على فضائية "mbc" مصر، أن "مصر" تعلمت من تجربة "موقعة الجمل" وقادرة على مواجهة الواقع اليوم، ولن تنهار مثلما حدث وقت "موقعة الجمل".
يذكر أنه قد قام العشرات من مؤيدي الرئيس "مرسي" بالتعدي بالضرب المبرح بالعصي والزجاجات والمولوتوف لمعارضيه في محيط "قصر الإتحادية" وتم قتل ثلاثة في يوم واحد و"سحل" أحدهم بعد القبض عليه وإصابة العشرات.
من جهة أخرى إستغلت الحكومة المصرية الظروف الراهنة في "مصر" وقررت رفع أسعار والغاز رسميا من يوم أمس 5 دجنبر بعد الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وذلك بعد قرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1256 لسنة 2012 وتم نشر نص القرار بالجريدة الرسمية.