حتى لايظل البرلمان غرفة لتمرير مشاريع القوانين

يمكن القول إن المشرع الدستوري في الإصلاح الدستوري الذي أقره الشعب المغربي في يوليوز 2011 عمل على تعزيز مكانة البرلمان وتقوية دوره في المجال التشريعي من خلال ممارسته للسلطة التشريعية بالتصويت على القوانين سواء كان مصدرها الحكومة بواسطة مشاريع القوانين أو المؤسسة التشريعية بمجلسيها النواب والمستشارين عبر المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان في صيغة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك الفصلان 70 و 78 من الدستور.
وتتجلى هذه المكانة المتميزة للبرلمان في العمل التشريعي أيضا في توسيع مجال التشريع الذي يختص فيه أعضاء البرلمان لتقديم مبادراتهم التشريعية عندما وصل الى 30 ميدانا، بما فيها الحقوق والحريات الاساسية، العفو العام، نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية، النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، نظام مصالح وقوات حفظ الأمن، وغيرها من الميادين المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
كما خول الفصل 71 من الدستور للبرلمان صلاحية التصويت على القوانين التي تضع إطارا للأهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، علاوة على المخطط التشريعي الذي جاء به الدستور الجديد سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو القوانين المؤسسة.
كما خول المشرع الدستوري لأول مرة في تاريخ الإصلاحات الدستورية التي عرفتها البلاد منذ 1962 ، لأعضاء مجلسي البرلمان له الحق في تقديم مقترح مراجعة الدستور بعد الموافقة على هذا المقترح بتصويت أغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعني وفقا لأحكام الباب 13 من الدستور.
وقد حرض المشرع الدستوري على التنصيص على آلية دستورية تمكن البرلمان من ممارسة مهمته الدستورية في المجال التشريعي كسلطة تشريعية وتجاوز الصعوبات التي عرفتها الممارسات السابقة فيما يخص التعامل السلبي مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان حتى لاتظل المؤسسات التشريعية مجرد غرفة لتمرير مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على مجلسي البرلمان، والتي تحظى بالأسبقية على مقترحات القوانين ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة في جدول أعمال كل من مجلسي البرلمان، عندما نص الفصل 82 من الدستور على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.
غير أن الممارسة تؤكد استمرار نفس النهج في التعامل السلبي مع المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان عندما نجد أن هذا الأخير لم يصادق خلال الدورة التشريعية المنصرمة إلا على مقترح قانون واحد في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد المقترحات المودعة لدى اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس البرلمان المائة مقترح. الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص هذه المقاربة الديمقراطية التي لا تخدم تحسين الأداء التشريعي للبرلمان وإغنائه وتطويره، خاصة وأن المسطرة الخاصة بمقترحات القوانين تبقى أبسط وأسهل من تلك المتبعة في مشاريع القوانين، مما يجعل الحصيلة التشريعية للبرلمان في كل دورة تبقى دون المستوى المطلوب ما دامت لم تتجاوز عتبة الثلاثين قانونا طيلة التجارب النيابية التي عرفتها البلاد منذ 1963.