مذكرة حول الحق في الإضراب إلى رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والعدل والحريات.

رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة وزيري التشغيل والعدل والحريات مذكرة حول الحق في الإضراب.
وأوضحت الرابطة إلى أن هذه المذكرة توصلت العلم بنسخة منها تأتي في سياق إبداء الرأي في الموضوع وفق مقاربة حقوقية تعتمد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وكذا اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية في الموضوع ، وأيضا بعد إصدار وزارة العدل والحريات مذكرة تعتبر فيها الإضراب تغيبا عن العمل، وبالتالي ستشرع في اقتطاع يوم الإضراب من أجرة المضرب مشيرة إلى أن مجموعة من الوزارات والقطاعات الحكومية قامت بتبني هذه المذكرة وإعلان نيتهم وعزمهم على تطبيقها.
وتحدثت الرابطة عن حق الإضراب الذي انتزعه العمال بقوة نضالهم وباعتباره أحد الوسائل المتاحة للعمال ومنظماتهم لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرة إلى أن هذه المصالح لا تتعلق فقط بالحصول على ظروف عمل أفضل أو على حقوق جماعية ذات طبيعة مهنية ، بل باعتباره وسيلة للوصول إلى حلول أفضل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالعمال من مصالح وحقوق.
ولفتت الانتباه إلى أن جميع الدساتير المغربية المتعاقبة تضمنت إقرار هذا الحق ووعدت بتنظيم ممارسته بواسطة قانون تنظيمي، حيث أن الدستور المغربي الأخير أيضا نص في الفصل 29 منه (الفقرة الثانية) على أن "حق الإضراب مضمون _ ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، مشيرة بهذا الخصوص إلى أنه ومن المعروف أن الدستور عندما يحيل أمر تنظيم موضوع أو حق على قانون تنظيمي، فذلك باعتبار أّهميته الدستورية، ومن ثمة فالقانون التنظيمي يعرض كمشروع على المجلس الدستوري قبل المصادقة عليه ، وهذه المسطرة غير معتمدة في القوانين العادية (التشريع العادي) و(التشريع الفرعي) حيث أن الهدف من هذا العرض أن يراقب المجلس الدستوري مدى ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع الدستور.
وتطرقت الرابطة في معرض مذكرتها وبشكل مسهب إلى مجموعة من المواد المتضمنة بالمواثيق الدولية حول الحق في الإضراب و أشكاله وشروط تنظيمه وكذا الانتهاكات الشائعة في حق الإضراب و شروط فرض قيود عليه.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالاقتطاع من أجور المضربين أكدت الرابطة على غياب القانون التنظيمي للإضراب مشيرة إلى أن مذكرة وزارة العدل والحريات أوردت تعليلا له بالتغيب غير المبرر.
وقالت أنه بالرجوع إلى حالات الاقتطاع من الأجرة العمومية وقياسها بحالات التغيب القانونية فلا يوجد بينها الإضراب، مشيرة إلى أن الإضراب لغة وقانونا ليس تغيبا ، والقوانين الوطنية لم تمنع ممارسة هذا الحق وبالتالي فهو لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة.
وعلى هذا الأساس فإن الاقتطاع من الأجرة بسبب الإضراب ، وباعتباره تغيبا ، يعد إجراء غير مبرر وينطوي علي تفسير تعسفي لحالات التغيب غير المبرر على اعتبار أن الموظف لم يتغيب وإذا ما تم اعتبار الإضراب تغيب غير مبرر فهذا يعني تحريم ممارسة هذا الحق على الموظفين، وهذا أمر يناقش قانونيا ويترتب على هذا الاعتبار مسؤولية الحكومة في التعليل غير المطابق للحقيقة.
وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى القول بأنه يجب على الحكومة المغربية ، واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في المجال ، أن تتوقف عن سلوك مسطرة الاقتطاع مشيرة إلى أنه إذا كان هناك من تدبير تراه الحكومة لتنظيم ممارسة حق الإضراب, فما عليها إلا أن تباشر التفاوض بشأنه مع باقي الفرقاء من أجل إخراج القانون التنظيمي الموعود به إلى حيز الوجود ، وكذلك القانون المنظم للنقابات المهنية والحوار الاجتماعي حيث أنه وفي الوضعية الحالية ، فلاشيء يسمح باتخاذ تدابير تتسم في هذه الوضعية بالشطط في استعمال السلطة.