الإسلاميون فشلوا في "تونس" و"مصر" وشعبيتهم تتراجع..

ذكرت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" في مقال بها أن مقتل المعارض التونسي "شكري بلعيد" الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" اليساري، خلق ثورة شعبية عارمة ضد النظام التونسي، لافتة إلى أنه في 8 فبراير احتشدت مظاهرة كبيرة بمدينة "تونس" ثم انتقلت إلى باقي المدن، مطالبة بإسقاط النظام، مرددة: "رحل ارحل، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، أعقبها دعوة الإتحاد التونسي العام للشغل لإضراب عام أدى إلى تفاقم الوضع ضد حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وأشارت الصحيفة إلى إصدار الإتحاد التونسي العام للشغل بيانا يتهم الحكومة بالمسئولية الكاملة في انتشار أعمال العنف السياسي والإجتماعي، وتخطيطها لإخفاء مرتكبي الجرائم ضد الأحزاب والكفاءات والمجتمع المدني".
وتابعت الصحيفة وقالت أن اغتيال "بلعيد" فتح أزمة عميقة داخل حركة "النهضة" الحاكمة، ما دفع "حمادي الجبالي" رئيس الوزراء وأمين الحركة، إلى حل الحكومة والدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير سياسية"، ما رفضته حركة "النهضة،" وهو ما أدى إلى حدوث انقسام داخل الحركة.
وأضافت الصحيفة أن مبادرة "الجبالي" خلقت تيارين متعارضين، أولهما التيار الذي يضم الأحزاب غير الدينية التي تدعم "الجبالي"، الذي يسعى إلى ترأس الحكومة القادمة، بإجراء تسويات مع الأحزاب السياسية، أما الثاني فهو يتكون من الأحزاب، التي تتمسك بقاعدتها الإسلامية، التي تحاول السيطرة على إدارات ومؤسسات الدولة، لإقامة دولة إسلامية. ويحاول بعض أعضاء هذا التيار إسكات رموز المعارضة "اليساريين والعلمانيين" باتهامهم بأنهم "كفار وخونة". ما دفع المعارضة إلى تشكيل جبهة شعبية، تضم الأحزاب اليمينية واليسارية، للدفاع عن الحريات العامة "المهددة".
وعلى الجانب الإقتصادي فقد فشلت حركة "النهضة" في تحقيق نمو اقتصادي في "تونس" وعجزت عن تحقيق المطالب "الإقتصادية والإجتماعية"، مثل حل مشكلة البطالة وتحسين الدخل الفردي، كما فشلت "جماعة الإخوان المسلمين" في "مصر". بل أن الوضع الإقتصادي التونسي لم يختلف عما كان عليه قبل ثورة "الياسمين" على الرغم من قيام مجموعة الثمانية بدعم "تونس" بعد الثورة بما يقارب 70 مليار دولار بالإضافة إلى المعونات القطرية وصندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اغتيال "بلعيد" يكشف أن الحكومة التونسية، التي تشكل حركة "النهضة" الإسلامية أغلبيتها، عجزت عن تأمين المعارضة، بل ربما تكون هي المسئولة عن الإغتيال، للتخلص من الرأي المعارض، خاصة وأن "بلعيد" صرح قبل مقتله بيوم واحد، بأن "النهضة" سمحت لأنصارها بارتكاب العنف ضد المعارضة، بالإضافة إلى مقتل "لطفي نجدة" عضو حزب "نداء تونس" في أكتوبر الماضي، وتشير أصابع الإتهام إلى تورط "النهضة" في اغتياله، خاصة بعد أن أفرجت الحكومة عن مرتكبي الجريمة.
وأرجعت الصحيفة فوز حركة "النهضة" في الإنتخابات الماضية إلى سببين أساسيين، هما كره التونسيين لنظام "بن علي" العلماني ، والثاني يكمن في اتخاذ "النهضة" من الإسلام شعارًا لها، وأشارت الصحيفة إلى أن تظاهرات الإسلاميين، بعد اغتيال "بلعيد" لا تزيد عن بضعة آلاف، في الوقت الذي يزداد فيه عدد المتظاهرين المعارضين لهم، وتساءلت الصحيفة: "هل هذا مؤشر على اضمحلال تأثيرهم، وتراجع عدد المؤيدين لهم؟
فيما قالت صحيفة "الفجر" الجزائرية أن حركة "النهضة" إستنجدت بحركتي "الوفاء" و"الإصلاح" الإسلاميتين لملئ شارع "بورقيبة" في مسيرة شعبية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تكفيرية وتهديدات للمعارضين التونسيين الرافضين لسياسة "النهضة".
وأضافت الصحيفة أنه عكس ما كان سائدا مع المسيرات الأولى لحركة "النهضة" حيث لم يستجب الآلاف من أنصار الحركة والمتعاطفون معها الذين منحوها أصواتهم في الإنتخابات الأخيرة، وهذا يؤكد ما ذهب إليه متابعون بخصوص تراجع شعبية الحركة خاصة بعد اغتيال المناضل "شكري بلعيد" وتحميل المسئولية لوزراء "النهضة" في الحكومة لفشلهم في توفير الأمن.
واستمر شارع "بورقيبة" خاليا من أنصار حركة "النهضة" في حدود ساعات منتصف النهار، حيث بدأ يتوافد بعض أعضائها وأغلبهم من الشباب وطلبة الثانويات.
من جانب آخر، لفتت الصحيفة إلى أن كثير من المصادر أكدت أن "النهضة" قد دفعت مبالغ مالية للشباب العاطلين والريفيين نظير مشاركتهم في هذه المسيرة.
رفعت خلال هذه المسيرة شعارات تكفيرية، منها شعار تدين العلمانيين والديمقراطيين، في مقدمتهم حركة "نداء تونس" التي يقودها وزير الحكومة سابقا "باجي قايد السبسي" كما رفعت أيضا شعارات تنديد ضد "فرنسا"، وكذلك توجيه عبارات نابية إلى روح الشهيد "شكري بلعيد".
وألقى "الغنوشي" خطابا أثناء هذه المسيرة اتهم فيه بعض الأطراف بمحاولة العودة ب"تونس" إلى نظام "زين العابدين بن علي"، مؤكداً أن "النهضة" تمثل العمود الفقري ل"تونس" وأنها تمثل الأغلبية كما جدد رفضه لمقترح الأمين العام للحركة "حمادي الجبالي" بتشكيل حكومة تكنوقراط، معتبرا أن الأمر انقلاب على الشرعية ومؤامرة على حركة "النهضة".
واقترح "الغنوشي" تشكيل حكومة مختلطة تضم كفاءات وطنية ورجال سياسة.