خمس هيآت سياسية تطالب بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد في المجلس البلدي بالقنيطرة

في تطور جديد وخطير في مسار قضية ارتشاء فجرها مستشار في الدورة الأخيرة المجلس البلدي لمدينة القنيطرة ، وجهت خمس هيآت سياسية ، رسالة الى كل من وزير الداخلية ، والوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة ، تطالب فيها بفتح تحقيق في ما سمته فضيجة الارتشاء..وجاء في الرسالة التي تم إيداعها لدى المصالح المذكورة يوم 14 مارس الجاري ، والموقعة من طرف الأحزاب السياسية ، ،حزب الإستقلال، الإتحاد الدستوري ،الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، حزب الأصالة والمعاصرة، الحزب العمالي ،ان هذه الهيآت "تطالب بفتح تحقيق فيما تم تداوله خلال دورة المجلس البلدي للقنيطرة المنعقدة يوم الأربعاء 27 فبراير 2013 ، وخاصة المداخلة التي أدلى بها أحد المستشارين بالمجلس حول فضيحة الارتشاء ،والتي تم نشرها بالجرائد الوطنية".. وكان المستشار(م.ب) أحدث رجة كبيرة، ،حين صرح أمام أعضاء المجلس البلدي ، والسلطات ، وممثلي المنابر الإعلامية والعديد من المواطنين ، انه يتوفر الى دلائل وحجج دامغة تفيد أن مسؤولا بالمجلس الإقليمي ، وهو حاضرفي جلسة المجلس البلدي ، اتصل بمجرد ما صادق المستشارون على تمديد خطوط شركة الحافلات "الكرامة" الى خارج المدار الحضري لمدينة القنيطرة ،اتصل بصاحب الشركة يطلب منه رشاوى مقابل المصادقة على القرارمن طرف أعضاء المجلس الإقليمي، وأضاف انه مستعد للمثول أمام النيابة العامة لتأكيد صحة اتهاماته..وأكد العديد من المراقبين و المتتبعين للشأن المحلي ، ان الإتهام موجه الى احد المستشارين من أغلبية رئيس المجلس البلدي عزيز الرباح،الذي لم يستطع الرد على اتهامات المستشار خلال نفس الدورة.. التصريح أغضب مالك شركة الحافلات " الكرامة " ،ابراهيم الجماني الذي وضع لدى النيابة العامة شكاية طالب فيها بإجراء بحث قضائي في الاتهام الموجه الى شركته ،وقام مستشارون آخرون أعضاء في المجلس البلدي بحدو صاحب شركة " الكرامة " ، بتقديم شكاية الى السلطات القضائية في نفس الموضوع ... ويبدو أن الأمور في هذه النازلة مرشحة للتصعيد ، إذ ان العديد من الأطراف متشبثة بمعرفة حقيقة ما حصل ، عندما صادق المجلس الإقليمي على قرار تمديد خطوط شركة الحافلات الكرامة الى جماعات مجاورة لعاصمة الغرب القنيطرة...