تطورات جديدة في ملف مستشار اتهم منتخبين بتلقي رشاوى في القنيطرة

قرر إبراهيم الجماني، العضو القيادي في حزب «البام»، رفع دعوى قضائية ضد مستشار جماعيّ من الاتحاد الدستوري، ينتمي إلى التحالف المُسيّر لمجلس القنيطرة، بعدما اتهمه هذه الأخير بتسليم رشاوى لمنتخبين من المجلس الإقليمي مقابل
تصويتهم على قرار تمديد خطوط شركة «الكرامة» للنقل الحضري، التي يملكها، إلى العديد من الجماعات القروية.
وعلمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن الجماني أشعر عبد العزيز الرباح، رئيس مجلس المدينة، بعزمه على مقاضاة العضو محمد البطان، والتمس منه تسهيل مهمة محاميه بتمكينهم من نسخة الشريط الصوتي لتدخل البطان في الدورة التي عقدها المجلس الجماعي يوم الأربعاء الماضي، والتي اتهم فيها العديد من أعضاء المجلس الإقليمي بتلقي رشاوى من «مجموعة الجماني» بعد مصادقتهم على النقطة المتعلقة بتمديد خطوط شركة النقل التابعة لمجموعة الجماني.
وكشفت المصادر أن لقاء مطولا عقده رشيد بلمقيصية، نائب رئيس المجلس، مع المدير العام للشركة المذكورة، دون أن تتسرب أي تفاصيل عن فحواه، وإنْ كانت بعض الجهات قد أكدت وجود مساعٍ حثيثة ل«طي» ملف هذه القضية، بعدما ثبت أن «تلك الاتهامات تفتقر إلى الحجة والدليل وعارية من الصحة»، في الوقت الذي تعالت الأصوات المطالبة ب»تفعيل كل الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الاتهامات الموجهة لمنتخبين كبار بتلقي رشاوى، مع الحرص على الوصول إلى الحقيقة التي من شأنها القضاء على الفساد الذي يهدّد المجالس المنتخبة في الجهة ومحاكمة رموزه».
وكان محمد البطان، المسؤول النقابي في قطاع سيارات الأجرة، قد أعلن خلال الدورة نفسها استعداده للخضوع للتحقيق بشأن ما جاء على لسانه من اتهامات، وكشف أمام باشا المدينة عما وصفه ب«الدليل الذي يؤكد صحة أقواله»، وأضاف مستطردا «إنني أطالب الوكيل العام للملك باعتقالي للكشف عن الحقيقة!»..
من جهته، نفى عبد المجيد المهاشي، رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، الاتهامات التي وُجهت لأعضاء مجلسه، وأضاف أن الأخير قرّر اللجوء إلى القضاء لإنصافه، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بما فيها التقدم بطلبٍ رسميّ
إلى رئاسة بلدية القنيطرة للحصول على نسخة من محضر الدورة التي تضمّنت تلك الاتهامات.