عدد المؤمنين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاق 2 مليون مؤمن خلال 2012

أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل أمس الأربعاء بالدار البيضاء أن عدد المؤمنين خلال سنة 2012 بلغ 2 مليون و710 ألف مؤمن مقابل 2 مليون و540 ألف مؤمن سنة 2011.
وأبرز السيد سهيل في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن مبلغ التعويضات المصروفة انتقل من 10 ملايير و951 مليون درهم سنة 2011 إلى 11 مليار و721 مليون درهم سنة 2012_ مشيرا إلى أن حوالي 63 في المائة منها مخصصة للتعويضات الطويلة الأمد التي عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 13 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وأضاف أنه على إثر عمليات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الصندوق تم التصريح ب 198 ألف و382 أجير جديد وتسوية وضعية 95 ألف و976 أجير.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أشار السيد سهيل إلى أن عدد المؤمنين بالنظام الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية في الصندوق من 3 مليون و700 ألف مؤمن سنة 2011 إلى ما يزيد عن 4 مليون سنة 2012_ في حين ارتفع عدد المستفيدين بنسبة تناهز 30 في المائة بالمقارنة مع سنة 2011_ حيث انتقل العدد من 552 ألف إلى 717 ألف مستفيد.
كما ارتفع إجمالي التعويضات من 1 مليار و400 مليون درهم سنة 2011 إلى 1 مليار و782 مليون درهم سنة 2012 (زائد 3ر27 في المائة)_ فيما تمت معالجة وتسوية تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية مليون و859 ملف مرض سنة 2012 أي بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وأكد بالمناسبة أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز منظومة التغطية الاجتماعية والصحية والرفع من مستواها بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وجميع الفاعلين في القطاع_ مذكرا أنه تم اتخاذ عدة مبادرات في هذا الاتجاه تمثلت بالخصوص في تمديد فترة السماح بالجمع بين تدبير التأمين الاجتماعي الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير المنشآت الصحية_ وتعديل نظام الضمان الاجتماعي الخاص باسترجاع الاشتراكات في حالة عدم التوفر على الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد_ والانخراط في مشروع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
ويشار إلى أن جدول أعمال هذا اللقاء تضمن بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة في دجنبر الماضي وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء اللجان المختصة وتقديم التقرير السنوي حول أنشطة الصندوق وحصر حساباته برسم 2012 إضافة إلى تقديم تقرير حول افتحاص حسابات 2011 واستعراض وضعية المصحات التابعة للصندوق ودراسة بعض النقط المتعلقة بتدبير الاحتياطات المالية والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد التكميلي لمستخدمي الصندوق وأجرأة توسيع سلة علاجات النظام الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الاس