أزيد من ثلاثة ملايين مغربي يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO

اعتبر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2011 كانت إيجابية فيما يخص مسايرة التحولات الجديدة التي يفرضها الواقع والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمؤَمَّنين.
وقال سهيل، خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة لولاية 2011-2014 للمجلس الإداري للصندوق، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إن تلك الحصيلة تمثلت في توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهما في الشهر، ورفع قيمة المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة إلى 1000 درهم، ومنح التغطية الاجتماعية والصحية لبحارة الصيد التقليدي، بالإضافة إلى منح التعويضات الاجتماعية بما فيها المعاشات المستحقة لفائدة الأجراء السابقين للوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ استحقاق الإحالة على التقاعد مع تحديد تاريخ صرفها في شتنبر 2011.
بخصوص مؤشرات سنة 2011 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق، قال الوزير إن عدد المؤَمَّنين المصرح بهم في الصندوق انتقل من 2.36 مليون أجيرا إلى 2.54 مليون. كما انتقل عدد المشمولين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق، والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، من 2.73 مليون سنة 2010 إلى 3.23 مليون سنة 2011، هذا فيما ارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 10 مليار و97 مليون درهما سنة 2010 إلى 10 مليار و738 مليون درهما سنة 2011.
أما عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض فارتفع، حسب وزير التشغيل والتكوين المهني، من 333 ألف و122 سنة 2010 إلى 548 ألف و445 سنة 2011، فيما ارتفع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 1 مليار و135 مليون درهما سنة 2010 إلى 1 مليار و385 مليون درهما سنة 2011.
واعتبر عبد الواحد سهيل أن عددا من التوصيات في مجال الحماية الاجتماعية المنبثقة عن دورة 26 أبريل للحوار الاجتماعي أصبحت اليوم تتحقق على أرض الواقع. ومن ضمن هذه التوصيات مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني من الانخراط في الضمان الاجتماعي حيث يتعلق الأمر بأكثر من 300 ألف مهنيا.
كما يدخل في هذا الاعتبار مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق، بحيث يمنح هؤلاء تعويضا يساوي مجموع اشتراكات الأجير بعد تحيينها بناء على معدل نسبة الفوائد الصافية لودائع الصندوق.
وقد ناقش المجلس الإداري خلال اجتماع أمس عددا من المواضيع تضمنها جدول الأعمال من ضمنها حصر حسابات الصندوق لسنة 2011، والتعويض عن فقدان الشغل، وتقرير الافتحاص الخارجي لسنوات 2008 و2009 و2010، بالإضافة إلى عدد من التدابير المقترحة لتوسيع الحماية الاجتماعية طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم 26/2012 بتاريخ 10 أبريل 2012.