300 طفل يمارسون الدعارة بمراكش

لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار الاعتداءات الجنسية على الأطفال ذكورا وإناثا، ويبدو أن الأحكام الصادرة في حق المعتدين ليست ذات نجاعة وفعالية، فالواقع يؤكد أن المعتدين يتزايدون ويتناسلون، وكأنهم يعلمون مسبقا أن القانون يكاد يعفيهم من العقاب ، وإلا فما معنى هذه العقوبات التي لا تتعدى في أحسن الأحوال 5 سنوات حبسا، باستثناء اجتهادات بعض المحاكم المغربية مثل محكمة الاستيناف بالقنيطرة التي أصدرت في حق أحد الأجانب حكما بعشرين سنة سجنا بعد اتهامه باغتصاب عشرات من القاصرات.
وخلال ندوة نظمت الخميس الماضي بمراكش قال مصطفى الراشدي محامي جمعية «ما تقيش ولدي» أن 300 طفل مغربي يمارسون الدعارة في مراكش لوحدها، وان الأرقام التي توفرها التقارير حول اغتصاب الأطفال لا تعكس الحقيقة، لكون المجتمع مازال لا يعترف بحقائق موجودة كدعارة القاصرين المنظمة في بعض مدن المغرب.
وأوضح أن الجمعية تحملت مسؤوليتها واقتحمت أحياء كانت تشهد استغلالا جنسيا منتظما لمجموعة من الأطفال.
من جهتها أوضحت رئيسة جمعية (ما تقيش ولدي) نجاة انوار ان الجمعيات أصبحت تستشعر الخطر المحدق بالأطفال لهول الأرقام والإحصائيات الخاصة بالاعتداءات الجنسية، مؤكدة أن عمل الجمعيات المدنية في مجال حماية الطفولة يواجه مجموعة من التحديات كغياب بنيات استقبال الضحايا، وغياب الاعتراف بتمثيليتها لأسر الضحايا في المحاكم كجمعيات حقوقية.
ودعا أحمد الحمداوي أستاذ علم النفس الى ضرورة العمل على إجبارية الخبرة النفسية للفاعل والضحية على حد سواء، للوقاية من ظاهرة العود. ولكون ثلث ضحايا الاعتداء الجنسي يتحولون الى مغتصبين في كبرهم.