وقفات بباريس واشبيلية وكاليفورنيا ضد الفرنسي مغتصب الأطفال بمراكش

دعت «جمعية ما تقيش» ولدي إلى وقفات احتجاجية يوم الأحد 19 يونيو بكل من باريس ومدريد وكاليفورنيا على خلفية تصريحات الوزير الفرنسي «لوك فيري»، واتهامه وزيرا سابقا باغتصاب أطفال بمراكش. وأعلنت نجاة أنور رئيسة الجمعية أن الوقفات ستنظم أمام محكمة باريس وقنصلية فرنسا باشبيلية والقنصلية العامة لسان فرانسيسكو بكاليفورنيا، مشيرة إلى رفضها «سياسة لا عقاب للمسؤولين السياسيين» اغتصبوا براءة أطفال مغاربة. وأوضحت أن وقفة باريس تنظم بمساندة «لجنة دعم ما تقيش ولدي» بباريس، و»أصدقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وجمعية «ذاكرة حية»، وتهدف الوقفة إلى التنديد ب»السياحة الجنسية للأطفال»، و»رفع الحجاب عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الصغار، باستغلال فقرهم وفقر عائلاتهم»، و»الدعوة مجددا العدالة المغربية والفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف وإدانة المتورطين وشركائهم».
من جهته، أوضح مولاي مصطفى الراشدي المستشار القانوني لجمعية «ما تقيش ولدي» أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال تفاقمت في ظل ظروف قاسية يعيشها الطفل المغربي يطبعها الحرمان، موضحا أن أول سبب لانتشار الظاهرة هي عدم الحماية الاجتماعية الناتجة عن التشرد والهدر المدرسي والتفكك الأسري، دون أن ننسى ظاهرة «دعارة القاصرين» التي تنتهك فيها أعراض الأطفال والفتيات بشكل يومي ومستمر، والتي يغذيها الفقر والجهل والأمية والبحث عن وسائل بديلة للحصول على المال، حيث يدفع الآباء والأمهات بأولادهم إلى عالم مجهول. ولمعالجة الظاهرة من جذورها أو الحد منها أوضح الراشدي أنه لا يجب أن نحاول حجب الشمس بالغربال بالقول إن الجمعيات المهتمة تضخم من حجم الظاهرة، وأن نعترف أن الطفل المغربي كان ومازال في بعض الأحيان عرضة للتفقير المؤدي إلى هدر كرامته عن طريق الاستغلال الجنسي، وأن ما يعانيه من تهميش له ارتباطات أيضا بالسياسات والبرامج التي لم تضع محط أعينها نتائج وضع الطفل على هامش الثقافة والسياسة والاقتصاد «خارج مفكرة الحكومة».
وأكد الراشدي أن القضاء المغربي بدأ يصدر أحكاما منصفة لصالح الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وضد مرتكبي هذه الجرائم، مستدلا بالحكم الأخير على أجنبي ب30 سنة سجنا، وأضاف أن مثل هاته الأحكام، يجب أن تصبح قاعدة لا استثناء، خاصة أن الأحكام السابقة كانت دائمة مخففة، مما كان يساعد على العود في الجريمة، ولا يردع بالشكل الكافي هؤلاء المجرمين، ويشجع كل من سولت له نفسه العبث بكرامة الأطفال والقدوم إلى المغرب من أجل ذلك، وحتى من المغاربة أنفسهم. وأضاف أن هذه الأحكام المنصفة لم تأت من فراغ ولكن بضغط المجتمع المدني ووسائل الإعلام والذي رفعوا عقيرتهم من أجل تطبيق القانون.
وأشار الراشدي أن أول خطوة لمحاربة الظاهرة هي الخروج من الصمت وعدم السكوت عنها من قبل العائلات، لأن ذلك يشجع المقترفين على الاستمرار وتوفير شروط العودة إلى انتهاك كرامة الأطفال، وليس لهم في الأول والأخير إلا اللجوء إلى الجمعيات المدنية المهتمة، وبعد ذلك إلى المحاكم، قصد فضح هذه الممارسات وتعرية الواقع المؤسف. وطالب الراشدي بعد أن تتبع جميع المساطر أن يكون للقضاء الشجاعة الكافية في الردع.