رقم قياسي في منع الأسماء الأمازيغية في ظل حكومة بنكيران

«سيفاو» ينتصر على الداخلية في الرباط

نطقت أخيرا المحكمة الإبتدائية بالرباط في جلسة علنية بالحكم لصالح حمزة البغدادي وزوجته أسماء بوعرين بتسجيل ابنهما باسم سيفاو بعدما امتنع ضابط الحالة المدنية من تسجيله بهذا الاسم منذ أكثر من ثلاثة أشهر أي منذ ولادته في 20 أبريل 2013.
وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن إحدى الجمعيات تكلفت برفع دعوى قضائية ضد المؤسسة المعنية بعد تسليمها الملف من أب «سيفاو».
وفي هذا الإطار سبق لعدد من الجمعيات التي تشتغل على الأمازيغية أن أحصت 19 حالة منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في ظل حكومة عبد الاله بنكيران.
وسبق أيضا لوزير الداخلية امحند العنصر أن نفي أن تكون مصالح وزارته قد أصدرت قرارا يمنع إطلاق أسماء عربية أو أمازيغية على مواليد، إلا إذا كانت تخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية، موضحا أن لائحة الأسماء المسموح بها أو الممنوعة قد ألغيت 2003.
وذكر لعنصر في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين حول منع الأسماء الأمازيغية أن هناك ممارسات من قبل موظفي الحالة المدنية والقنصليات أدت إلى إصدار منشور سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي اسم إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية.
وتؤكد هذه المادة على أنه يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في تسجيلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
وذكرت إحدى الجمعيات أن الحيثيات التي استند عليها موقف رئيس مصلحة الحالة المدنية في جماعة بودينار بإقليم الدريوش في منع تسجيل سيفاو لا أساس لها من الصحة، مذكرة بأن رئيس المصلحة علل موقفه بعدم وجود اسم سيفاو في لائحة اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، كما أنكر وجود مذكرة تحت رقم 3220 صادر عن وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية.