الداخلية منعت 20 اسما عربيا وثلاثة أسماء أمازيغية سنة 2003

نفى امحند العنصر وزير الداخلية أن تكون مصالح الوزارة قد أصدرت قرارات بمنع إطلاق أسماء عربية أو أمازيغية على مواليد، إلا إذا كانت تخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية، مضيفا أن لائحة الأسماء المسموح بها أو الممنوعة قد ألغيت سنة 2003.
وأوضح «العنصر» في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، حول «منع الأسماء الأمازيغية» أنه على الرغم من إلغاء لائحة الأسماء المسموح بها أو الممنوعة، ظهرت ممارسات لا تتماشى مع هذه الخطوة، من قبل موظفي الحالة المدنية والقنصليات، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد على عدم منع أي اسم، إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية. وجددت وزارة الداخلية حسب الوزير مذكرة للقنصليات بالخارج والمكلفين بالحالة المدنية، «تذكرهم بعدم منع أي من الأسماء الأمازيغية ذات الطبيعية المغربية، بل ذهبنا، يقول العنصر، أبعد من هذا بأن موظفي الحالة المدنية أعلموا أن لا يرفض أي اسم بل يقبله ويعلم اللجنة التي يمكنها اتخذ القرار».
من جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه أنه «لا يمكن منع أي اسم له ارتباط بالطبيعة المغربية، لكنه لا يجب أن يكون لاتينيا أو أوربيا أو مخالفا للموروث المغربي أو ذا حمولة لا أخلاقية»، وأن منع بعض الأسماء «لا يتعلق فقط بالأسماء الأمازيغية، بل حتى بالعربية، والتي تفوق الأسماء الممنوعة فيها الأمازيغية بكثير، حيث تجاوز عشرين حالة، مقابل حالتين أو ثلاثة للأمازيغية».
وفي هذا الإطار، أبرز العنصر أن مصالح وزارته سجلت حالتين لمنع أسماء أمازيغية، وهي اسما «سيفاو» و»سيلين»، وذلك خارج المغرب، «لكنها حلت باللجوء للمصلحة المختصة»، مشيرا أن السبب وراء منع سيلين، لأنها تحتمل في حال نطقها الإحالة على سيلين الأجنبية، وبالتالي لا يمكن قبولها، أما اسم سيفاو فإنه غير مفهوم، يقول الوزير، مشيرا أن جميع الأسماء غير المشوهة وغير الواردة في القانون لا يمكن الاعتراض عليها، على حد قوله.
ويؤكد الفصل 21 من قانون الحالة المدنية على أنه «يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا، وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام».وأشار وزير الداخلية إلى حدوث ممارسات مخالفة كذلك، على الرغم من إصدار منشور سنة 2010، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع وزارة الداخلية إلى تعميم دورية من جديد لكتاب الحالة المدنية وللقنصليات، تحثهم فيها على ضرورة قبول طلبات تسجيل الأسماء مع بعث ملاحظتهم، إن كانت لديهم شكوك، إلى الجهة المكلفة التي تحسم في الأمر في غضون 48 ساعة.