إسلام.. اسم مولودة "ممنوعة" من التسجيل بالحالة المدنية بفاس

بعد الأسماء الشخصية الأمازيغية للمواليد الجدد التي تم "منع" تسجيلها في بعض المقاطعات الإدارية، جاء الدور على أسماء شخصية أخرى ارتأى بعض ضباط الحالة المدنية بأنها توجد في اللائحة الخاصة بالأسماء الممنوعة التي كانت تُطبق في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري.
إسلام..مولودة جديدة رأت النور في 30 أبريل المنصرم بمدينة فاس، غير أنه لم يتم بعد التصريح رسميا باسمها بسبب رفض المسؤول عن مصلحة الحالة المدنية بدائرة الأدارسة بفاس، يوم 23 ماي الفائت، تسجيل اسم هذه المولودة في دفاتر الحالة المدنية بدعوى أنه اسم يوجد في لائحة الأسماء الشخصية "المرفوضة".
رشيد.ع. والد الطفلة "إسلام" قال، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إن المسوغات التي قُدِّمت له لتبرير منع تسجيل اسم ابنته كما أرادت أسرتها "عنصرية بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن رئيس مصلحة الحالة المدنية بالمقاطعة ذاتها طلب منه تغيير اسم "إسلام" باسم آخر.
ورافق مفوض قضائي والد الطفلة "إسلام" لتحرير محضر معاينة رفض تسجيل هذا الاسم، حيث جاء في المحضر بأن الأب جاء بجميع الوثائق المطلوبة، بيْد أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الأدارسة امتنع عن تسجيلها بهذا الاسم".
ويصر الأب على تسمية ابنته بهذا الاسم لأنه "لا يتضمن أية إساءة"، كما أنه ليس غريبا ولا شاذا عن آذان المغاربة، فكثيرون يتسمون بهذا الاسم الشخصي، فضلا على أن تسمية ابنته بهذا الاسم يعد "حقا مكفولا له، وليس مقبولا أن تعتدي عليه أية جهة بمبررات وهمية وغير قانونية" يقول أب المولودة بنبرة ملؤها الحسرة والأسى.
وزاد رشيد بأن المسؤول عن مصلحة الحالة المدنية "وجود مذكرة تحت رقم 3220 صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 موضوعها اختيار الأسماء الشخصية"، معتبرا رفض تسمية ابنته ب"إسلام" تدخلا سافرا في خصوصيات الأفراد، ووصاية على حقوقهم التي يضمنها الدستور وكافة القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة".
ولفت المتحدث بأن اسم "إسلام" لعدد من المواليد سُجل في مقاطعات أخرى دون أدنى مشكلة، الأمر الذي اعتبره الأب راجعا إلى مزاج بعض ضباط الحالة المدنية وتأويلاتهم للقوانين والدوريات التي توجد تحت أيديهم، الشيء الذي يفضي إلى حرمان العشرات من الأسر بتسمية أبنائهم الأسماء الشخصية التي يرغبون فيها.
وجدير بالذكر أن دورية وجهتها وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بتاريخ 9 أبريل 2010 حول مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، جاء فيها بأن "الاسم الشخصي المختار عند التصريح بالولادة يجب أن يكتسي طابعا مغربيا، وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وذلك بهدف الحفاظ على هويتنا المغربية وأصالتنا وتقاليدنا".
وأشارت الدورية ذاتها إلى أن "الطابع المغربي للأسماء يعني احترام خصوصيات المجتمع المغربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وأن يكون الاسم الشخصي متداولا بالمغرب، إلى درجة جعلته متواترا، فلا يعتبر غريبا على الأذن المغربية، ولا على الوسط المغربي بجميع مكوناته".
وعددت الدورية الرسمية الأسماء المغربية بكونها " الأسماء العربية المتداولة منذ القدم بالمغرب، والأسماء الأمازيغية، والتي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى، والأسماء التي أصبحت متداولة بالمغرب في السنوات الأخيرة، ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسلامي"، وأيضا "الأسماء العبرية بالنسبة لليهود المغاربة".
يذكر أن وزير الداخلية امحند العنصر، كان قد أفاد في مجلس المستشارين، الشهر المنصرم، أنه لا توجد لائحة أسماء ممنوعة بقانون الحالة المدنية لسنة 2002، لكنه أفاد أن ضباط الحالة المدنية يتوفرون على لائحة أسماء للاستئناس بها، على حد تعبيره، معلنا إنشاء لجنة مختصة في مناقشة الأسماء المتداولة.