أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ٬ أمس الاثنين٬ أن إسناد كفالة الأطفال المهملين للأجنبي المقيم خارج أرض الوطن يثير عدة صعوبات٬ خاصة تلك المرتبطة بتتبع وضعية مكفوله ومعرفة مدى وفائه بالتزاماته. وأوضح الرميد٬ في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "كفالة الأطفال المهملين" تقدم به فريق التقدم الديمقراطي٬ أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين٬ أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون٬ خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأبرز الوزير أنه لوحظ بهذا الخصوص أن التأكد من توفر الكافل على الشروط الواردة في المادة 9 من القانون المذكور ٬ خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة٬ والقدرة على تنشئة المكفول تنشئة إسلامية٬ لا يطرح إشكالا كبيرا حينما يتعلق الأمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني. غير أن الأمر٬ يضيف د الرميد٬ يختلف حينما يكون طالب الكفالة من جنسية أجنبية وغير مقيم بالمغرب٬ إذ يصبح من الصعب التأكد من مدى توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة٬ والتي تشكل أساس إصدار قاضي شؤون القاصرين قرار إسناد الكفالة أو رفضه. واعتبارا لكون غاية المشرع بالأساس عند سنه لمقتضيات قانون الكفالة هي حماية المصلحة الفضلى للطفل المغربي٬ فإن الحفاظ على المصلحة المذكورة من منظور الوزارة٬ وفي إطار روح وفلسفة نظام كفالة الأطفال المهملين٬ يقتضي ألا تسند الكفالة إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني. وفي هذا السياق٬ ذكر الرميد أن المنشور الصادر بتاريخ 19 شتنبر الماضي الذي وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية٬ يحثهم على الخصوص ٬ على التأكد بواسطة البحث عن كون الراغب في الكفالة الأجنبي يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني٬ و تقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
