الاتحاد الدولي للصحفيين يؤكد على وجود قوانين للتعامل مع المخالفات الصحفية في المغرب

عبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه لاعتقال علي انوزلا، مدير الموقع الإخباري "لكم.كوم" ، من قبل الشرطة القضائية في الدار البيضاء، بعد ان نشر على الموقع رابطا لشريط فيديو منسوب إلى منظمة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وقد اصدر الوكيل العام للملك، النائب العام، بيانا قال فيه بأن الشريط "تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية في المملكة المغربية."
ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين مطالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة العضو في الاتحاد، بالإفراج الفوري عن أنوزلا وإعادة كل اجهزة الكمبيوتر والملفات التي صادرتها الشرطة من مقر الموقع الإخباري.
وقال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إننا لا نقبل توقيف علي أنوزلا وطالبنا السلطات بأن تحترم سلامة المساطر القانونية وأن تلتزم بالاجراءات في إطار القانون المنظم للصحافة والنشر والذي لا يسمح بتوقيف الصحفيين أثناء فترة التحقيق في المخالفات الصحفية."
وجاء في بيان صدر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه بينما يمكن مساءلة الصحفي عن شريط الفيديو من طرف القضاء، إلا أن هذا يجب أن يتم في إطار قانون الصحافة الذي ينص على ان استنطاقه أو متابعته يجب ان تتم في حالة سراح.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "من الواضح أن قرار السلطات استجواب أنوزلا وهو قيد الاعتقال هو غير قانوني ويجب ان يطلق سراحه فورا. هناك قوانين في البلد تحكم التعامل مع المخالفات الصحفية. ولكن خيار الاستناد إلى قانون العقوبات أو تشريعات مكافحة الارهاب هو هجوم واضح على حرية التعبير، والاتحاد الدولي للصحفيين يدين هذا الاجراء دون تحفظ