رمال الملك البحري بشواطئ طنجة أصيلة، تتعرض للنهب في واضحة النهار..!

بصرف النظر عن الصراعات المصلحية بين العناصر التي تدعي (تمثيل) شاحنات نقل الرمال ومواد البناء على صعيد عمالة طنجة أصيلة.. فإن ملف جرائم نهب وسرقة الرمال من الشواطئ، يحتاج الى (أيادي بيضاء)، تعمل على متابعة وإحالة المتورطين على الجهات المختصة، القضائية منها والإدارية، بداية بالمقصرين والمتواطئين، القائمين على أمر حماية الشواطئ، والمراقبين في الجماعات الترابية الشاطئية والمكلفين بالإدارة الوصية على الملك البحري، ثم مراقبي الشاحنات عبر الطرق التابعين لوزارة النقل، والدرك الملكي، والشرطة، وغيرهم..
ملف نهب الرمال بشواطئ عمالة طنجة أصيلة، ليس جديدا بل يعد من الملفات (المكدسة) بالشكايات والتقارير، والعرائض، والوشايات، والنماذج الصارخة لحالات النهب والسرقة والسطو على رمال الملك البحري، والموثقة بالصورة والصوت، مع تحديد المتورطين والمتواطئين بالإسم والصفة، وأنواع وأرقام الشاحنات (المحصنة) وأسماء أصحابها من طنجة وخارجها
فلماذا لم يتم الحسم نهائيا في هذا الملف الفضائحي على صعيد ولاية طنجة؟، ولماذا (عجزت) الوزارة الوصية عن تنفيذ الإلتزامات والمقررات الصادرة في هذا الشأن؟ ومن هي الأيادي المتحكمة في هذا الملف الضخم الذي يدر الملايين على المتورطين فيه والمتواطئين معهم؟!..
إن رمال الشاطئ الأطلسي لطنجة الواقعة في اتجاه أصيلة، ومنها شاطئ سيدي قاسم، وشاطئ الغابة الديبلوماسية وشاطئ الجبيلة، وشاطئ هوارة، تتعرض للنهب والسرقة بمختلف الوسائل، وفي واضحة النهار، وتحت أنظار وعيون المراقبين والحراس بمختلف انتماءاتهم الوظيفية..!