الأصالة والمعاصرة يتقدم بمشروع لتجريم الفتاوى التكفيرية

في غياب ردود الفعل من ممثلي الإسلام الرسمي في "المغرب" والذين يتمثلون في المجلس الأعلى للعلماء ووزارة الشؤون الإسلامية أو جامعة المحمدية للعلماء حيث لم تظهر أي فتاوى تدين التكفير الذي يقوم به بعض الناطقين الدينيين المشتركين بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، ومن هنا قدم أعضاء من حزب "الأصالة والمعاصرة" مشروع قانون يجرم هذه التجاوزات اللفظية.
وكمثال الخطب المتطرفة المزدهرة في وقتنا الحالي وظهر هذا في حالة "لشكر" و"أبو نعيم" وهذا مجرد مثال واحد من بين فتاوى تكفيرية كثيرة لدعاة جدد هذا الأسبوع، وهذا مع تجنب تكرار نفس المنهج التكفيري الذي اتخذه السلفي "أبو نعيم" في التعبير عن آرائهم وقد أدان دعوات الكاتب الأول ل"الإتحاد الإشتراكي" لحظر تعدد الزوجات وكذلك فتح النقاش حول قواعد توزيع الميراث في الإسلام بين الرجل والمرأة. ومن بين المثيرين للجدل يوجد "عبد الله النهاري" يليه "رشيد نافع" و"حميد عاقرا".
وتسعى المبادرة التي قدمها حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى إدخال تغيير في الإصدار الحالي من القسم 442 من القانون الجنائي وذلك بإضافة الجملة التالية "تكفير الأشخاص والهيئات بكل الوسائل" في نسخته الحالية، والنص على أن "أي ادعاء أو احتساب حقيقة أن يقوض شرف أو سمعة الشخص أو الهيئة التي ينسب الفعل إليها هو "تشهير".
وفي مدونة الصحافة، توجد المادة 45 التي تنص على جرائم التشهير حيث تصل عقوبة السجن بين "شهر واحد إلى سنة واحدة وبغرامة من 200 1 إلى 000 100 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وإلى هنا لا يزال من غير الواضح متى سيتم النظر في هذا المشروع من قبل لجنة العدل في مجلس النواب، مجموعة المبادرة لحذف الفقرة 2 من المادة 475 من القانون الجنائي، وتوفير حماية المغتصبين من الفتيات القاصرات، وانتظر في الأدراج لأكثر من سنة ونصف قبل أن يتم الموافقة عليه هذا الأسبوع من قبل اللجنة.
وقد وجب ملء هذه الفجوة في التشريع في "المغرب" بعد ازدياد هذه الفتاوى التكفيرية في الوقت الحالي في بلدنا، وبعد أن حصلت مجازر في بعض دول "الربيع العربي" بسبب فتاوى تكفيرية تبيح قتل أخيك المسلم إذا كان معارضا للنظام الفاشل الذي يحكمه، وهذه الشطحات من دعاة لصالح النظام الإسلامي الذي كان يحكم في السابق وقد أزهقت أرواح بريئة بداعي "الشرعية" مثلاً..