التحقيق مع شيخ سلفي بعد اتهامه لعدد من الشخصيات السياسية بالمغرب بالكفر

خضع الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم، المثير للجدل، للتحقيق بعد اتهامه بالكفر والردة عددا من الشخصيات الحزبية واليسارية بالمغرب. ودام التحقيق مع أبو النعيم خمس ساعات بولاية الأمن بمدينة الدار البيضاء.
وتمحورت أسئلة المحققين مع أبو النعيم حول دوافع اتهامه لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض)، وعدد من الشخصيات بالكفر والردة، وتوجيهه لإساءة لفظية لنساء حزب الاتحاد الاشتراكي في شريط الفيديو كان أبو النعيم قد نشره على موقع ‘يوتيوب' قبل أيام.
وكتب أبو النعيم، على صفحته الرسمية على موقع ‘فيسبوك'، يروي تفاصيل التحقيق: ‘بسم الله الرحمن الرحيم لقد تم استدعائي إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء ودام التحقيق خمس ساعات عرضت علي فيها أسئلة دقيقة تتعلق بما ورد في الشريط وقد أجبت عن تلك الأسئلة بأجوبة فقهية مستدلا بما ورد في الكتاب والسنة وما قاله فقهاء المالكية (المذهب الفقهي للبلاد) وغيرهم'. كما أشار أبو النعيم إلى طريقة تعامل المحققين والأمنيين معه كانت ‘معاملة طيبة جدا واحترموني احتراما كبيرا وقد جمعوا بين حسن الخلق ودقة المهنية فجزاهم الله عني خير الجزاء وأحسن إليهم'. خاتما بالقول: ‘هذا وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنه لم يشمت في أعداءه ولا أعداء نبيه ولا أعداء شريعته ، فالله يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله وسلم على نبينا محمد'.
وغادر الشيخ السلفي حوالي الساعة الثامنة من ليلة الاثنين، مقر شرطة الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق أمام الفرقة الجنائية للولاية بناء على أمر من النائب العام.
وبدأت مداولات من أعلى هرم مؤسسة النيابة العامة، انتهت الجمعة الماضي إلى اتخاذ قرار تحريك البحث في حق أبو النعيم، بعدما ارتأت النيابة العامة أن شريط الفيديو الذي نشره تضمن إهانة ‘لبعض الهيئات المنظمة'، وفق بيان صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وأحال بلاغ وكيل الملك في هذا الصدد على التهمة التي نصت عليها المادة 265 من القانون الجنائي بشأن العقوبات إلى المادة 263. التي تقول بإصدار عقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسا، وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم (بين 23 ألف و47 ألف دولار).
ويعتبر موضوع التكفير وتطبيق حكم الردة من المواضيع الحساسة التي تنطوي على عدة إشكالات قانونية، وذلك بالنظر إلى أن لشكر دعا إلى مراجعة أحكام الإرث وتعدد الزوجات، وهي أحكام وردت فيها نصوص شرعية قطعية. لاسيما بعد آخر فتوى رسمية أصدرها المجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية عليا تعني بالإفتاء يترأسها العاهل المغربي)، ومضمونها أن ‘المسلم مدعو إلى الحفاظ على معتقده وتدينه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه'.
وقد أوقف أبو النعيم عن إلقاء الدروس بأحد مساجد البيضاء قبل بضعة أسابيع بسبب تخصيص بعض من دروسه الأخيرة للتهجم على اليسار المغربي.
وقال ادريس لشكر أن ما يتعرض له رموز حزبه من ‘حملة تحريضية وتكفيرية ‘ لن يثني الاتحاديين والاتحاديات نحو المضي قدما في مسارهم الديمقراطي الحداثي. معتبرا بأن رد الحزب على ما يتعرض له من ‘إرهاب' من طرف أبو النعيم هو أن ‘الاتحاديين والاتحاديات يقولون بصوت واحد الإرهاب لا يرهبنا و القتل لا يفنينا'. وهي جملة من أدبيات الحزب، يرجع تاريخها إلى سنة 1975 حينما رددها مناضلو الحزب فترة ‘سنوات الرصاص'.