أفادت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت أخيرا على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش محضر متكامل الأطراف للتحقيقات التي أجرتها بشأن قضية خروقات وتجاوزات سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وبعد الاستماع إلى كل الأطراف المعنية التي لها صلة بالموضوع وفي مقدمتهم العمدة السابق عمر الجز ولي، ونائبه عبد الله رفوش المعروف بولد العروسية، وأيضا موظفين بالمجلس الجماعي، و كذا مقاولين استفادوا من صفقات بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه ورئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. ومعلوم أن حقائق هذه القضية تأكدت في أعقاب تحقيقات قامت بها لجن تفتيش مركزية قد حلت بمراكش ،في فترة سابقة ، للبحث والتقصي في الموضوع. وتمكنت ذات اللجنة من الوقوف على نوعية وحجم الخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي عرفها السوق الجديد للجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي لتتطابق بالفعل مع ما خلص إليه التقرير المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات من نتائج تشير إلى أن بناء سوق الجملة بالمدينة تخللته خروقات وتجاوزات ملموسة. وعلى ضوء ذلك تدخل فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ليتقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يلتمس من خلالها بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي. كما طالب الفرع بالانتقال إلى كل الإدارات العمومية لإجراء بحث دقيق في التصاميم ووثائق الصفقات، ومتابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس، وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع. وأشارت شكاية فرع مراكش الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، إلى أن مجمل الصفقات المبرمة من طرف المجلس الجماعي بمراكش لإنجاز سوق الجملة المذكور "لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، إذ جرى الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة، إضافة إلى اختلالات قانونية ومالية وإدارية شابت إنجاز السوق الجديد حيث كان الاتفاق على مبلغ 64 مليون درهم، كتكلفة لبناء السوق، في وقت كلف المشروع موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم.. مع تسجيل أن عددا من مرافق السوق لم يتم بناؤها، كما أن الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء لم تتم تسويتها.
