القيمة المالية للتلاعبات فاقت ملياري سنتيم

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في قضية اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش على خلفية الشكاية التي تقدم بها في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمراكش كل من جمعيات مهنية بالسوق المذكور ثم الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش.
وبعد الاستماع إلى إفادات الأستاذ محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، ورئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بخصوص هذا الملف الشائك جاء الدور يوم الخميس الماضي، على مسؤولين بجمعية التضامن لتجار للسوق لتدون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أقوالهم بخصوص الاختلالات والتجاوزات الإدارية والمالية التي عرفها السوق المذكور.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فأصابع الاتهام كانت موجهة بشكل مباشر من طرف الجهات المشتكية إلى منتخبين وموظفين تابعين للمجلس الجماعي السابق لمراكش.
وأشارت الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص إلى أن تلاعبات همت مداخيل السوق بلغت قيمتها المالية أزيد من ملياري سنتيم وساهمت في تبذير أموال عمومية من خلال اعتماد تواطؤات مشبوهة طالت أولا صفقة البناء والشبكات والطرق المرتبطة بالسوق والتي
وارتباطا بالموضوع كانت لجن تفتيش مركزية قد حلت بمراكش للبحث والتقصي في الموضوع ، حيث تمكنت من الوقوف على نوعية وحجم الخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي عرفها السوق الجديد للجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي لتتطابق مع ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من نتائج تشير إلى أن بناء سوق الجملة بالمدينة ، والذي بلغت تكلفته حوالي 5 ملايين درهم تخللته خروقات وتجاوزات ملموسة .
و كشف مصدر مطلع عن أحد أوجه التحايل والتلاعبات التي كان العمل جار بها بسوق الجملة للخضر والفواكه من طرف المشرفين عليه في مقابل حصولهم على اتاوات كانت بالفعل وراء نزيف مالي يفقد خزينة الجماعة مداخيل ومبالغ مالية هامة تقدر بالملايير ، مبرزا أن هذه التواطؤات كانت مع أرباب الشاحنات حيث اعتماد تحويل نوعية المنتوج المراد إدخاله إلى السوق والذي ستؤدى عنه رسوم حقيقية في مقابل أخرى رسومها عادية كما هو الحال مثلا بالنسبة للفواكه المفروضة عليها رسوم مرتفعة في مقابل الخضر ذات الرسوم العادية . وكما هو معلوم فالنازلة تندرج في سياق مجموعة شكاوى، تقدم بها فرع الهيئة المذكور، والمرتبطة أساسا بنهب واختلاس المال العام بالمدينة الحمراء واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع. و بناء على ذلك يطالب الفرع بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وضبط ومتابعة الجهات والأطراف المتورطة.