تداعيات منع وفد مغربي من المشاركة في أشغال ورشة إقليمية حول الارهاب بالجزائر:

الجزائر تتملص وتناور وتتستر وراء الاتحاد الافريقي

إتخد قرار الجزائر الانفرادي بمنع وفد مغربي رفيع المستوى من المشاركة الثلاثاء الماضي في ورشة إقليمية حول الارهاب إستضفتها الجزائر أبعادا سياسية و ديبلوماسية متزايدة .
الحكومة الجزائرية التي إلتف حول عنقها حبل مسؤولية قرار منع وفد بلد كامل العضوية بالمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي يشرف على نشاط الورشة و يتحمل جزءا وافرا من مصاريف تنظيمها لم تجد بدا للهروب من ورطة الاحراج الذي خلفها قرارها الانفرادي و المزاجي بمنع الوفد المغربي من المشاركة في الورشة التي إستضافتها غير المناورة و التستر وراء منظمة الاتحاد الافريقي للتنصل بالمرة من المسؤوليات المترتبة عن قرار الاقصاء و المنع .
مسؤول ديبلوماسي جزائري لم يكشف عن هويته زعم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أول أمس السبت أن الحكومة الجزائرية لا علاقة لها بمنع الوفد المغربي و ألقى باللائمة و المسؤولية على الاتحاد الافريقي باعتباره حسب مزاعمه الواهية صاحب قرار الدعوة و المشاركة .
على أن الولايات المتحدة وتركيا، اللتان ترأسان بشكل مشترك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أدانتا "بقوة"، في بلاغ مشترك قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع لهذا المنتدى، المنعقد بالعاصمة الجزائرية، مؤكدتين على أن هذا القرار "يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج". وقررت أمانة المنتدى كنتيجة للسلوك الأخرق للجزائر سحب دعمها المالي و الاداري لتنظيم الاجتماع المذكور بالعاصمة الجزائرية .
و شدد البلاغ على أن "الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تؤمنان رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تحتجان بقوة على إقصاء أي عضو بالمنتدى من هذه الورشة المنظمة من قبله"، مذكرا بأن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يمثل "أرضية تقنية تروم تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب". و مبرزا أنه من الصعب فهم لماذا تقرر الدولة المستضيفة (الجزائر) منع أي دولة أخرى، بل أكثر من ذلك أنها دولة عضو (المغرب)، تتمتع بحقها الكامل في المشاركة في جميع أنشطة المنتدى،
وأضاف المصدر ذاته "لقد اتفقنا على وضع القضايا السياسية التي تفرق جانبا، وذلك بهدف التوصل إلى أجوبة عملية لآفة الإرهاب والتطرف العنيف اللذين يتهددان البلدان المشاركة في هذا المنتدى".
شدد البلاغ على أنه "على ضوء هذه المعطيات، كما أنها احتضنت العديد من اجتماعات هذه الهيئة الدولية"، واصفا قرار الحكومة الجزائرية ب "المؤسف وغير المبرر".وخلص البلاغ، الذي وقعته الولايات المتحدة وتركيا، إلى "أننا عازمون على أن يظل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية منفتحة وشاملة لكل من له الإرادة في المساهمة في تطوير ردود عملية لمكافحة الإرهاب .
و كانت الجزائر قد منعت وفدا أمنيا مغربيا رفيع المستوى يتكون من شخصيات قيادية بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق ومديرية الاستعلامات العامة بالاضافة الى الكاتب العام لوحدة معالجة المعلومات المالية، من المشاركة في المنتدى الدولي المناهض للإرهاب" الذي احتضنته العاصمة الجزائرية بإشراف الاتحاد الإفريقي وبرعاية مجلس الأمن. و قالت تقارير صحفية أن المسؤولين الجزائريين برروا هذا القرار بكون أسماء ممثلي الوفد الأمني المغربي غير مدرجة في قائمة لائحة الضيوف المدعوين إلى المشاركة في هذه الورشة الدولية مما أدى حسب نفس المصادربالسفير المغربي بالجزائر عبد الله بلقزيز إلى الاحتجاج على هذا المنع خاصة وأن الوفد المغربي تلقى دعوة المشاركة من طرف "واشنطن" عبر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.