مجلس جهة الدار البيضاء يعقد دورته العادية يوم 14 مارس القادم لدراسة عدة قضايا داخل لجنة المالية

من المنتظر أن يعقد مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى دورته العادية يوم 14مارس القادم من أجلدراسة عدة نقط من بينها الحساب الإداري،وقد سبق للمجلس أن افتتح الدورة في شهر ينايرالماضي لكنه لم يتمكن من متابعة الأشغال نظرا لعدم اكتمال أشغال اللجن. وقد اجتمعت لجنة المالية والميزانية لمجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى بمقر الجهة من اجل دراسة والمصادقة على عدد من النقط التالية:الدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري لجهة الدارالبيضاء الكبرى (تدبير 2013)، الدراسة والمصادقة على مشروع الحساب الإداري بميزانية الجهة لفائدة السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية ( تدبير 2013)، برمجة الفائض لتدبير سنة2013، برمجة الفائض لميزانية السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (تدبير سنة 2013)، إعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة مواتية لمناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بطرق صرف الاعتمادات المخصصة للبرامج التنموية والمشاريع ذات الوقع الايجابي على الساكنة المستهدفة بتراب الجهة وتحصيل المداخيل،كما شكل الاجتماع ذاته،مناسبة لطرح مجموعة من الإشكاليات التي تعيق بلورة عدد من المشاريع التنموية الحيوية المبرمجة بهدف الخروج بمقاربة شمولية تروم الإسراع بوضع الحلول الكفيلة بتجسيدها في أفق تكريس عدالة مشاريعية ومجالية تجيب على مختلف التحديات المطروحة.
الاجتماع نفسه،طرح مجموعة من الاكراهات التي تقف حجر عثرة في وجه ترسيخ توجهات المجلس فيما يخص التصريف الأمثل للاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية،من خلال تشخيص دقيق لمجمل هذه الاكراهات بهدف تجاوزها،كما عرف أيضا عرض مجموعة من التصورات المعززة لمفهوم التدبير الديمقراطي والناجع الذي يخدم قضا يا ساكنة الجهة من خلال مطالبة الجميع بانتهاج منهجية تدبيرية مثلى تتأسس على مبدأ الإشراك ثقافة وممارسة من اجل تجاوز العقبات التي تحد من التنفيذ الأمثل للبرامج التنموية للمجلس، مستندين في ذلك على مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة حول مدينة الدارلبيضاء التي تعرف مجموعة من الاختلالات البنيوية ، حيث أجمعت مختلف التدخلات على المضي قدما في ترسيخ الحكامة الجيدة كمبدأ لتجاوز الأزمة المطروحة على مستوى التدبير المؤسسي مع العمل على انتاج المزيد من الاقتراحات الهادفة والداعمة لمنظومة الإصلاحات الشاملة في أفق تكريس النموذج التنموي المتجاوب مع تطلعات المواطنين بالجهة.