في المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين بمراكش:

التأكيد على الإسراع في تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والجهوية سيادة
في ظل الظرفية الراهنة المتسمة بعمق وسيادة التحولات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية التي يشهدها العالم على المستويين الجهوي و الدولي انعقد أخيرا بمراكش المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين باعتباره رافدا حيويا من روافد العمل الاندماجي المغاربي الذي يروم الإسهام في تحقيق استراتيجيات التنمية من خلال التنشيط و الرفع من المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة البينية و استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة المغاربية.
التظاهرة التي أشرف على تنظيمها الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسا لهذا الاتحاد عرفت حضور عدة شخصيات نذكر بينها السيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و رئيسة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، ورئيس الحكومة، و السيد الحبيب بن يحيى، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، و السيدة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و السيد بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، و السيد عبد الناصر بن نافع ، رئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين، و السيد بابا عزيزي، رئيس الاتحاد الوطني الموريتاني لأصحاب الأعمال.
كما تم تسجيل مشاركة ما يزيد عن ستة مائة من نساء و رجال الأعمال من كافة دول اتحاد المغرب العربي ومن دول إفريقيا الغربية جنوب الصحراء، و ممثلين عن القطاع العام و المنظمات و المؤسسات المغاربية والجهوية و الدولية.
وحضيت عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بالمناقشة وتبادل الرأي بشأنها وفي مقدمتها:
- كم يكلف"اللا مغرب العربي؟"
- كيف ننجح الاندماج الجهوي؟ المؤشرات وتبادل التجارب
- الاستثمار في بلد مغاربي غير البلد الأصلي: شهادات المقاولين
- كيفية استكمال التقارب الجمركي و التنظيمي؟
- الاندماج اللوجستيكي: الترابط الضروري من أجل إنجاح التجارة
- أي سوق للشغل و أي حوار اجتماعي مغاربيين؟
- بناء المغرب العربي الطاقي.
- الخدمات كرافعة للاندماج المغاربي.
وتميز الملتقى بتقديم نتائج دراسة ،تم إنجازها بمشاركة كافة المؤسسات و الهيئات لرجال الأعمال، حول المبادرة المغاربية للتجارة و الاستثمار.
الدراسة تضمنت عدة اقتراحات لتعزيز الاندماج المغاربي و تحسين هيكلة و مردودية الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ليلعب دوره كاملا في هذا المجال.
و أشارت الدراسة إلى خطة عمل تقترح في جزئها الأول، ضرورة توفير الظروف المناسبة لإسراع وثيرة الاندماج المغاربي و الرفع من مستوى الاستثمارات و المبادلات التجارية البينية و تنسيق السياسات والإجراءات التجارية و الجمركية و المصرفية، قصد تيسير مناخ الأعمال و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين.
كما حثت ذات الدراسة على الإسراع في وضع سياسة و إستراتيجية مغاربية قطاعية مشتركة، لاستغلال كافة الطاقات و الفرص المتوفرة بالمنطقة المغاربية، مع تيسير و تكثيف الربط المباشر البحري و الجوي و البري و السككي بين المتعاملين المغاربيين و ضمان حق العبور للسلع و الأشخاص.
ولضمان مشاركة فعالة للاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، أكدت الدراسة على ضرورة تفعيله و إعادة هيكلته ليتمكن من خلق فرص لتكثيف اللقاءات و التظاهرات بين رجال الأعمال المغاربيين في كافة البلدان المغاربية.
و في جانب آخر تمت الإشارة إلى ضعف حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية والذي لا ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ نسبة 3% ﻤﻥ إجمالي ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭج؛ في حين تصل في إطار ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻقتصادية الأخرى إلى ﻨﺤﻭ 60 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷوروبى ﻭ 56 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ الشمالية ﻭ 23 % ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍلاقتصادية ﻟﺠﻨﻭب ﻭﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻭ 13% ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﺴﺎ، ﻭ19% ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺘﺠﻤﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ.
وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة منح الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال الوسائل والآليات الكفيلة لتمكينه من أن يلعب دوره في إضفاء زخم متجدد للاقتصاد المغاربي واستشراف صيغ وآليات مبتكرة لبعث مشاريع مغاربية اندماجية بغية تحقيق الإقلاع الحقيقي للتعاون المغاربي.
و بعد تناول المشاركين كافة المواضيع المدرجة في فعاليات هذا المنتدى من خلال تدخلات جادة و طموحة تبنوا في الختام عدة توصيات حيث تم:
- التأكيد على الإسراع في تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية و الجهوية.
- وعلى ضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع و الخدمات و رؤوس الأموال.
- وضمان حرية الاستثمار و التملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية .
- والعمل على عدم إغفال الجانب الجهوي في المشاريع الوطنية.
- وضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية.
- ومتابعة و تكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية، واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة.
- والإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية.
- وإشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك.
- وتعزيز البنية التحية بدول الاتحاد و الإسراع في استكمال البرامج المغاربة ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي و البحري و الجوي مع ضمان العبور و تيسير إجراءاته بين دول الاتحاد.
- والتأكيد على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد.
- وتنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال؛
- ومتابعة مسار إزالة الحواجز و الصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية و دعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
- والإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم سنة 2014، لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة و الاستثمار و دعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي.
- وتوفير الخدمات المشتركة و تحسين القدرات التمويلية و المصرفية و توفير المعلومات و آليات التحويل لدول الاتحاد.
- والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأمين وإعادة التأمين.
- وتحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
- وتحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد.
- واتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية و الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.
- والإسراع في وضع سياسة و إستراتيجية مغاربية لترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.
- وإنشاء سوق موحّدة للطاقة في البلدان المغاربية.
- وتوظيف مشترك للكفاءات المغاربية داخل أقطاب تكنولوجية متخصّصة في مُختلف فروع الطاقة لتقليص التبعية الطاقية.
- وإنجاز مشترك لمشاريع في ميادين الطاقات المتجددة، وتشجيع إنتاج مغاربي للتجهيزات و المعدات اللازمة لها.
- وضرورة تبني واعتماد التنمية الصناعية المغاربية بهدف خلق مواطن الشغل وتحفيز النمو ونشر ثقافة الابتكار والتقدّم التقني وتنويع الاقتصاد.
- وإشراك القطاع الخاص في تحديد الإستراتيجيات القطاعية المغاربية المشتركة.
كما تم التأكيد خلال المنتدى على ضرورة تعزيز الجوانب القانونية و التنظيمية للاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال بما يتماشى و نتائج و توصيات هذا المنتدى و الدراسة المنجزة والهدف الاستراتيجي المرحلي الجديد للقطاع الخاص.
إلى ذلك تم الاتفاق بين أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الاجتماع الأول يوم 20 مارس 2014 بالدار البيضاء ، للجنة إعادة هيكلة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال و متابعة أشغاله، التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في متم شهر يناير 2014 بالدار البيضاء. كما كلفت هذه اللجنة بالنظر في كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة في الدراسة المذكورة.
و في إطار تعزيز علاقات الشراكة، تم الاتفاق على عقد اجتماع في آخر مارس 2014، للاتحاد مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون و الشراكة و الدعم بين المؤسستين.
كما سيتم من جهة أخرى العمل ،خلال هذه السنة، على تعزيز علاقات الشراكة بين الاتحاد و التجمعات الجهوية الأخرى.
و في هذا الإطار، تم التوقيع بين اتحاد المصارف المغاربية والاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على مذكرة تفاهم توطد لدعم و تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين.
كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون و التنسيق و التشاور مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، و العمل على إشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في اجتماعات اللجان والمجالس الوزارية المغاربية.