المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين يدعو في ختام أشغاله إلى تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج

دعا المشاركون في المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين ، اليوم الثلاثاء بمراكش، إلى الإسراع في تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية ومواجهة التجمعات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وتميزت أشغال المنتدى، الذي نظمه الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسا لهذا الاتحاد، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، بتشخيص دقيق لمستوى التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية وتبادل وجهات النظر حول وسائل تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود منذ إحداث الاتحاد المغاربي منذ 25 سنة.
وجاء في الإعلان الختامي، الذي توج أشغال هذا المنتدى، أن ضعف حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية لا يتجاوز نسبة 3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية مع الخارج ، في حين تصل في إطار تجمعات اقتصادية أخرى إلى نحو 60 في المائة بين دول الاتحاد الأوربي و56 في المائة بين دول مجموعة أمريكا الشمالية، و23 في المائة بين دول المجموعة الاقتصادية لجنوب وشرق آسيا، و13 في المائة بين دول مجموعة الكوميسا، و19 في المائة بين دول تجمع الساحل والصحراء.
ودعا الإعلان إلى ضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد المغاربي وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وضمان حرية الاستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية.
وأكد المشاركون، أيضا، على عدم إغفال الجانب الجهوي في المشاريع الوطنية وضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى بالتوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية .
كما دعا المشاركون إلى متابعة وتكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة، وكذا الإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية، وإشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك.
كما أوصى المشاركون بتعزيز البنية التحتية بدول الاتحاد والإسراع في استكمال البرامج المغاربية ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي والبحري والجوي مع ضمان العبور وتيسير إجراءاته بين دول الاتحاد.
وشدد رجال الأعمال المغاربيين، كذلك، على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد وتنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال، ومتابعة مسار إزالة الحواجز والصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية، ودعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية.
كما ناشدوا بالإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم 2014 لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة والاستثمار ودعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي، وكذا توفير الخدمات المشتركة وتحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد.
وعلاوة على ذلك، طالب المشاركون بالعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأميم وإعادة التأمين وتحيين اتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة ، وكذا تحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.
وفي مجال الطاقة، دعا البيان الختامي إلى الإسراع في وضع سياسة وإستراتيجية مغاربية لترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة وإنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية وتوظيف مشترك للكفاءات المغاربية داخل أقطاب تكنولوجية متخصصة في مختلف فروع الطاقة لتقليص التبعية الطاقية ، وكذا إنجاز مشترك لمشاريع في ميادين الطاقات المتجددة وتشجيع إنتاج مغاربي للتجهيزات والمعدات اللازمة لذلك.
كما نادوا بضرورة التنمية الصناعية المغاربية بهدف خلق مواطن الشغل وتحفيز النمو ونشر ثقافة الابتكار والتقدم التقني وتنويع الاقتصاد، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد الاستراتيجيات القطاعية المغاربية المشتركة.
كما أكد المشاركون في هذا المنتدى على ضرورة تعزيز الجوانب القانونية والتنظيمية للاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال بما يتماشى ونتائج وتوصيات هذا المنتدى والدراسة المنجزة والهدف الاستراتيجي المرحلي الجديد للقطاع الخاص.
وقد تم الاتفاق بين أعضاء الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة هذا الاتحاد ومتابعة أشغاله يوم 20 مارس المقبل بالدار البيضاء.
كما التزم الاتحاد ، حسب الوثيقة، بالعمل خلال هذه السنة على تعزيز علاقات الشراكة مع تجمعات إقليمية، حيث تمت برمجة لقاء مع المفوضية الأوربية لبحث سبل التعاون والشراكة والدعم بين المؤسستين.
من جهة أخرى، أكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والعمل على إشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في اجتماعات اللجان والمجالس الوزارية المغاربية.
وتميز هذا المنتدى بتقديم والإعلان الرسمي عن المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار. وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها لأول مرة على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لغرب المتوسط ( 5زائد 5) المنظم ببرشلونة من طرف الاتحاد من أجل المتوسط.
ويهدف المنتدى إلى إعادة الاندماج الاقتصادي لاتحاد المغرب العربي عبر مبادرة من القطاع الخاص ، كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتعريف بدور المقاولين المغاربيين في هذا الاندماج وإنعاش المبادلات التجارية بين الدول المغاربية ، علاوة على تحديد شروط إنجاح المبادرة المغاربية للتجارة والاستثمار.
وتضمن جدول أعمال المنتدى عدة ورشات موضوعاتية ناقش خلالها المشاركون من الدول المغاربية الخمس وإفريقيا وأوروبا قضايا أساسية ككلفة عدم قيام اتحاد مغاربي والاندماج اللوجيستيكي والطاقة والتشغيل والحوار الاجتماعي داخل المغرب العربي والموائمة الجمركية والتقنينية.