المقاولون المغاربيون يدعون إلى اتحاد مغاربي اقتصادي لمواجهات التكتلات الكبرى

شدد المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين الذي انعقد بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس على ضرورتفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية و الجهوية و ذلك من خلال الربط بين أسواق دول الاتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص و البضائع و الخدمات و رؤوس الأموال، مع ضمان حرية الاستثمار و التملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية و أكد المنتدى في إعلان مراكش 2014 على ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى، على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية، متابعة و تكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية، واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة، و الإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية، و إشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك، كما دعى المنتدى الذي اختتمت أشغاله مساء الثلاثاء 18 فبرلير 2014 بمركش، إلى تعزيز البنية التحية بدول الاتحاد و الإسراع في استكمال البرامج المغاربة ذات الصلة و تكثيف الربط المباشر السككي و الطرقي و البحري و الجوي مع ضمان العبور و تيسير إجراءاته بين دول الاتحاد، كما أكد على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد، و تنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال و متابعة مسار إزالة الحواجز و الصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية و دعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية و النقدية.
و بخصوص المخصصات المالية دعى المنتدى إلىالإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم سنة 2014، لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة و الاستثمار و دعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي، توفير الخدمات المشتركة و تحسين القدرات التمويلية و المصرفية و توفير المعلومات و آليات التحويل لدول الاتحاد، كما دعى المنتدى إلى ضرورة تحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، و تحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد، و اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية و الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري، و الإسراع في وضع سياسة و إستراتيجية مغاربية لترشيد استعمال الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، و إنشاء سوق موحّدة للطاقة في البلدان المغاربية