المقاولون المغاربيون يدعون إلى تفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج

دعا المشاركون في المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين، أول أمس الثلاثاء بمراكش، إلى الإسراع بتفعيل فضاء اقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية ومواجهة التجمعات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وتميزت أشغال المنتدى، الذي نظمه الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال والاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته رئيسا لهذا الاتحاد،، على مدى يومين، بتشخيص دقيق لمستوى التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية وتبادل وجهات النظر حول وسائل تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود منذ إحداث الاتحاد المغاربي قبل 25 سنة. وجاء في الإعلان الختامي، الذي توج أشغال هذا المنتدى، أن ضعف حجم المبادلات التجارية المغاربية البينية لا يتجاوز نسبة 3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية مع الخارج، في حين تصل في إطار تجمعات اقتصادية أخرى إلى نحو 60 في المائة بين دول الاتحاد الأوربي و56 في المائة بين دول مجموعة أمريكا الشمالية، و23 في المائة بين دول المجموعة الاقتصادية لجنوب وشرق آسيا، و13 في المائة بين دول مجموعة الكوميسا، و19 في المائة بين دول تجمع الساحل والصحراء.
ودعا الإعلان إلى ضرورة الربط بين أسواق دول الاتحاد المغاربي وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال وضمان حرية الاستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين في كافة الدول المغاربية.وأكد المشاركون، أيضا، على عدم إغفال الجانب الجهوي في المشاريع الوطنية وضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع في مرحلة أولى بالتوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية.
كما دعا المشاركون إلى متابعة وتكثيف الاجتماعات المغاربية المتعلقة بتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة، وكذا الإسراع بتنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية، وإشراك الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال في أشغال اللجنة المغاربية للمدراء العامين للجمارك.
كما أوصى المشاركون بتعزيز البنية التحتية بدول الاتحاد والإسراع في استكمال البرامج المغاربية ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر السككي والطرقي والبحري والجوي مع ضمان العبور وتيسير إجراءاته بين دول الاتحاد.
وشدد رجال الأعمال المغاربيين، كذلك، على أهمية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد وتنسيق التعاون المغاربي في مجال المواصفات وتوحيد السياسات في هذا المجال، ومتابعة مسار إزالة الحواجز والصعوبات التي تعوق العمليات التجارية البينية، ودعم التعاون النقدي والمالي والعمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية. كما ناشدوا الإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم 2014 لكي يساهم في تمويل المشاريع الاندماجية في مجال التجارة والاستثمار ودعم التنمية وإحداث مواطن شغل في كامل الفضاء المغاربي، وكذا توفير الخدمات المشتركة وتحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الاتحاد. وعلاوة على ذلك، طالب المشاركون بالعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالاندماج المغاربي في مجال التأميم وإعادة التأمين وتحيين الاتفاقية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي، وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وكذا تحيين اتفاقية التعاون الإداري المتبادل، من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول الاتحاد، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتسهيل تبادل المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري.