سائقو ومهنيو شاحنات نقل الرمال بتاوريرت معرضون للتشرد والبطالة *** المكتب النقابي لأرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال وعمال المقالع يتوقفون عن العمل ويطالبون وزارة التجهيز بتحمل مسؤوليتها

يخوض أرباب ومهنيو شاحنات نقل الرمال المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إضرابا ً واعتصاما بشارع المغرب العربي قبالة اتصالات المغرب والمركز الاستشفائي الإقليمي بوسط مدينة تاوريرت ولاية وجدة بالجهة الشرقية منذ يوم الاثنين 25 من مارس 2014 إلى غاية كتابة هذه المراسلة ،، وذلك لعدم معالجة موضوع استخراج الرمل علاجا تاما، واحتجاجا على الحيف الذي لحق بهم جراء فرض بعض الرسوم، إضافة إلى الاختلالات التي تعرفها عملية تسويق الرمال في المقالع العشوائية والمرخصة، محملين في ذلك المسؤولية إلى الجهات الوصية، التي لم تحل لحد الآن شفرة " لوبيات " سرقة الرمال، الذين تسببوا في كوارث بيئية، زيادة على التسيب والفوضى الذي تعرفها المقالع، مطالبين وزير العدل بإيفاد لجنة تحقيق في ملفات سارقي الرمال بالإقليم والتحقيق مع المسؤولين المحليين على تهاونهم في التدخل لوقف العشوائية في المقالع.
وطالب المحتجون بتفعيل دور اللجن المختلطة ( قولا وفعلا ) للتصدي لعصابات نهب الرمال، مطالبين في الوقت نفسه وزيري الداخلية والتجهيز بالعمل على التوقيف الفوري للأيادي التي تسوق الرمال المسروقة بتواطؤ مع بعض الجهات.
الاتحاد الإقليمي للاتحاد الشغالين بالمغرب وكعادته لم يفوت الفرصة للوقوف بجانب هذه الفئة من المهنيين والعمال، فأقدم على فتح ملف القطاع مع العديد من الجهات الوصية ومطالبتها بالتعاطي الايجابي مع هؤلاء العمال الذين يعملون في زمن " الجرافات " و" التراكسات " بوسائلهم البدائية " الفأس " و " بالبالة " في غياب " البرويط " .....
كما تضمنت مراسلات وملتمسات النقابة للجهات الوصية إقليميا ووطنيا ضرورة التعامل مع المشاكل التي خلفتها المنشورات الوزارية الخاصة باستغلال مقالع الرمال وملتمسات التدخل قصد مراجعتها لتبسيط وتسهيل مساطر استغلال واستخراج الرمال من الوديان.
كما لم يفت أعضاء النقابة خلال وقفاتهم الإشارة ومن جديد بأصبع الاتهام إلى التدخل لدى وكالة الحوض المائي لملوية في شأن التسعيرة المطبقة على المهنيين والتي تعتبر إن لم تخنا الذاكرة أنها الأغلى في المغرب، وذالك بمراجعة تسعيرة الترخيص من طرف وكالة الحوض المائي لملوية، لان خاصية إقليم تاوريرت ليست هي خاصية جهات أخرى ،،
وقد كانت لجريدة " العلم " اتصالات في عين المكان بمجموعة من أرباب الشاحنات الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من هذه الرسوم التي أصبحت تفرضها عليهم الجهات المسؤولة وأصبحت تنزل عليهم كالصاعقة، حيث فرض عليهم في المدة الأخيرة أداء ما قيمته 50 درهما (بالتمام ) تدفع لوزارة التجهيز.
وقد علمنا أن السلطات المحلية والإقليمية سبق لها أن استقبلت مجموعة تمثل المتضررين قصد مناقشة الموضوع إلا أن هذه الجهات ظلت مصرة ومتشبثة بقرارها الداعي إلى الرفع من هذه الرسوم علما أن أرباب الشاحنات يؤدون ( 10 دراهم عن المتر المكعب لوكالة حوض ملوية، 5 دراهم عن المتر الواحد للجماعة القروية بالإضافة للعمال 190 و 200 درهما، 550 درهم عن 5 أمتار 200، درهم للكازوال / المجموع 750 درهم، 440 درهم عن 4 أمتار، 150 درهم للكازوال / المجموع 590 درهم، 330 درهم عن 3 أمتار 120 درهم للكازوال / المجموع 450 درهم، 220 درهم عن المترين، و 100 الكازوال 320 درهم، بالإضافة 100 درهم للسائق، و 200 درهم كصوائر للشاحنة سواء كانت متوقفة أو متحركة.
كما أن كل رب شاحنة مطالب سنويا بما يلي: (2750 درهم سنويا عن الضريبة ، واجب الفنييت سنويا 2750 درهم ، التامين 10000 درهم سنويا ، الفحص التقني 700 درهم ، 3000 درهم كتامين للسائق سنويا.
وفي الأخير تكون الحصيلة المتوجة في حدود 20 ألف درهم سنويا، يضاف إليه اجر العمال المشغلين على حساب رب الشاحنة المكلفين بالشحن والسائق دون أن نغفل الاعطاب ومصاريف الإصلاح وتلاشي الشاحنات والتي تفوق في بعض الأحيان والحالات 70 ألف درهم.
إن العمليات ( الحسابية ) التي اشرنا إليها تظهر هذه المعاناة وعمق المأساة، عكس ما يراه بعض المسؤولين بتاوريرت، ومن أراد ان يتأكد من معاناة أرباب ومهنيي شاحنات نقل الرمال ما عليه إلا أن يحتك بهم ويصاحبهم ويرافقهم من والى مقالع الرمال صيفا وشتاءا وخلال أيام رمضان، حتى يتأكد عن قرب مما يعانون منه لان البعيد عنهم يصعب عليه معرفة الظروف الصعبة والقاسية التي يزاولون ويشتغلون فيها.
وعليه فان مهنيي الشاحنات ناقلة الرمال تنتظر تدخلا سريعا ومنصفا لهذه الشريحة التي تعاني أزيد من 100 عائلة لا دخل لها سوى عملها، هذا إضافة إلى يد عاملة تقدر ب 150 عامل توقفوا بدورهم عن العمل ومنهم من يعول أزيد من 8 أفراد.
وقال احدهم إن منطقة تاوريرت هي مثلها مثل باقي الجماعات التي يستغل فيها أرباب شاحنات نقل الرمال رخص الجماعات المحلية وهي الرخص التي يطالب أرباب تاوريرت العمل بمثلها، للتمكين من العمل في أريحية تامة بعيدا عن مضايقات الأجهزة الأمنية كما ناشدوا المسؤولين بتحقيق العدل والمساواة بينهم وبين مهني المدن المجاورة.
ويرى العديد من الإخوة النقابيين إن تدبير مقالع الرمال على صعيد الإقليم ما زالت تشوبه العديد من الاختلالات، أبطالها أشخاص نافذون، لا يحترمون شروط استغلال المقالع، التي تضررت بفعل تجاوزات الأيادي التي تنشط في سرقة الرمال، فالكميات الهامة التي استنزفت، يقول النقابيون، كان لها بالغ التأثير على المقالع والأراضي الفلاحية المجاورة.
إن نضالات الطبقة العاملة تبقى حقاً مشروعا في إطار الدفاع عن الحقوق، ويرى الجميع بدون تضخيم أو زيادة إن ملف مهنيي وسائقي شاحنات نقل الرمال يمكن معالجته برؤية إن توفرت الإرادة الحقيقية لدى من يهمهم الأمر خصوصا إذا علمنا أن منطقة تاوريرت الآن تعرف اختناقا كبيرا بسبب الوقوف الاضطراري لهؤلاء في كل المدينة بشاحناتهم، وكأن المدينة أصبحت تعرف احتلالا غير مبرر أو تستعد لحرب / وفعلا انها حرب من اجل لقمة خبر نظيفة لا تشوبها شائبة ؟؟؟ .
فهل ستنجح هذه المرة السلطات الوصية في شان هذا الموضوع؟ وهل ستتمكن من إخراج الورقة الحمراء في وجه مافيا نهب الرمال ووقف الأضرار التي تلحق بالبيئة ؟ وهل ستتمكن من فتح حوار جاد دون تهرب، وان تأخذ بعين الاعتبار حق الأغلبية المسحوقة والمتضررة من هذه الزيادات المتكررة في الرسوم، هذه بعض من الأسئلة التي ستتضح عناصر الإجابة عنها خلال القادم من الأيام...
ونشير الى أن مهنيي شاحنات نقل الرمال يعتزمون مواصلة احتجاجهم المفتوح إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم.