: النقابة الوطنية للوكالات الحضرية فاتح ماي من أجل كرامة شغيلة الوكالات الحضرية وانتزاع الحقوق المشروعة

يكتسي فاتح ماي أهمية خاصة بالنسبة لمناضلات و مناضلي الوكالات الحضرية اذ تتقاطع مع سياق و ظرفية خاصة تعيشها هذه المؤسسات العمومية و المتميزة من جهة باغتصاب حقوق شغيلة الوكالات و الاستهتار بها و التقليل من قيمتها و التضييق على حرياتها النقابية (من خلال تجميد مسار القانون الأساسي الموحد، و التطبيق المبتور و المزور لمقتضيات الحوار الاجتماعي بالموازاة مع التقاعس عن إقرار المطالب الاجتماعية من قبيل التقاعد التكميلي التي أقرته المجالس الإدارية للوكالات شكليا و رفضت و زارة المالية العمل به عمليا) ،و من جهة أخرى، بتحول الوكالات الحضرية إلى "أماكن خطيرة" تهدد فيها حياة الموظف و تمتهن كرامته، و يمارس عمله دون أي ضمانات قانونية و مهنية ، و يفرض عليه عن طريق الضغط و الإكراه و باستعمال التهديد أن يكون كبش فداء قطاع يشكل فيه هو و الوكالات الحضرية (التي لم تعد كرامتها محفوظة) الحلقة الأضعف لأنها دون حماية و إن كانت هذه المؤسسات الكابح الأخير "لتسونامي التعمير".
و بالإضافة إلى تجميد الملفات المطلبية الاساسية المتمثلة في القانون أساسي جديد للوكالات الحضرية يستجيب لتطلعات الشغيلة و يضع حدا للقوانين المؤقتة الاستعمارية المعمول بها مند ما يناهز 30 سنة ، و إعمال التقاعد التكميلي الضامن لحد ادنى من كرامة المستخدم ، اتسعت دائرة الحيف لتطال ميزانيات تسيير الوكالات الحضرية التي أصبحت شغيلتها مهددة باستمرار بتأخر أو عدم أداء أجورها، بالإضافة الى تشبت الحكومة بمعاييرها الخاصة في إسناد المسؤولية على رأس هذه المؤسسات و القائمة على المحسوبية و الزبونية و القرابة ضدا على معايير الشفافية و التكافؤ و المنافسة التي جاء بها الدستور الجديد بالنسبة للتعيين في مناصب المسؤولية.
إن تشخيص الوضع داخل الوكالات الحضرية يفترض تسجيل عدد من الملاحظات على مجموعة من المستويات:
* على المستوى الإداري و التدبيري:
1. قوانين أساسية متهالكة (تتعامل مع المستخدمين بدل الموارد البشرية) غير موحدة،
و أصبحت مقتضياتها لا ترقى حتى للضمانات المنصوص عليها في قانون الشغل؛
2. نهج سياسة التمايز المؤسساتي (الوكالات النافعة و الوكالات غير النافعة) و بالتالي التمييز بينها على أساس القانون الأساسي، الهيكل التنظيمي و اليوم الخدمات المؤدى عنها؛
3. اعتماد وسائل الإدارة العتيقة بدل وسائل التدبير الحديث المعتمد على الحكامة الإدارية و المالية و التي تربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا للمبدأ الدستوري.
* على المستوى المناخ العام للعمل:
4. غياب الضمانات القانونية و المهنية الضامنة لاعتبار الوكالات الحضرية و موظفيها؛
5. الإشكالات العميقة التي تعيشها المؤسسة و العمل، و العلاقة الملتبسة مع الشركاء ؛
6. الإشكالات القانونية والتنظيمية المثارة بمناسبة قيام المستخدمين و الأطر و المسؤولين بعملهم؛
7. الصورة المشوهة التي رسختها جهات معينة عن الوكالة الحضرية خاصة مع غياب سياسة تواصل فعالة تشرك جميع الفعاليات؛
مضمون الإصلاح
إن مجموع الملاحظات المتعلقة بتشخيص وضع الوكالات الحضرية تستتبع ضرورة شمولية الإصلاح عبر مراجعة جذرية لآليات التدبير و التسيير تتجاوز الإجراءات الظرفية، مع التركيز على إعادة الاعتبار للموارد البشرية التي تعتبر الحجر الأساس لأي إصلاح حقيقي ، و لمؤسسة الوكالات الحضرية التي تعتبر فاعلا أساسيا في السياسة العمومية للقطاع.
* على المستوى التنظيمي :
1. إعادة النظر في أدوار و اختصاصات الوكالات الحضرية مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي و الدور التنموي لهذه المؤسسات ؛
2. تحديد طبيعة علاقة الوكالة الحضرية مع الفاعلين و الإطار القانون الذي تشتغل فيه (الضامن للحماية القانونية للموظفين عند تأدية مهامهم)؛
3. توفير التأطير القانوني (عبر مراسيم، قوانين تنظيمية...) لآليات العمل و إعمال الحقوق المشروعة لمستخدمي و أطر الوكالات الحضرية؛
4. تفعيل و إعادة تحديد دور المجالس الإدارية ؛
5. التحديد الواضح لعلاقة الوصاية ؛
6. إعادة النظر في آليات المراقبة القبلية المعمول بها ألان، و مأسسة هيئة للبث و التحكيم بين إدارة الوكالة و المراقب المالي.
* على المستوى الإداري و التدبيري :
1. اعتماد الشفافية و الحكامة الإدارية و المالية و ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة لجميع أعمال الوكالات الحضرية ؛
2. قانون أساسي جديد و موحد للوكالات الحضرية يعتبر الموظف بالوكالة محوره؛
3. استبعاد جميع أشكال التمايز بين الوكالات (وكالات ما قبل 2004 و وكالات ما بعد 2004)، (وكالات الخدمات المؤدى عنها، وكالات لا تعرف الخدمات المؤدى عنها) على مستوى القوانين الأساسية و النظام الهيكلي و اعتماد التوحيد على مستوى الأجر
و الامتيازات بين جميع مستخدمي الوكالات الحضرية دون تفريق أو تمييز؛
4. تفعيل و تعميم العمل بالتقاعد التكميلي (2/3 الإدارة، 1/3 المستخدم) بالنسبة لجميع الوكالات ؛
إن الوضعية الراهنة تفرض على كل مناضلات و مناضلي الوكالات الحضرية التضامن
و الاتحاد لحماية أنفسهم و مكتسباتهم و حماية مؤسستهم، و الاستعداد للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المس بحقوقنا المشروعة كائنا من كان، كما أننا لن نسمح بأن تكون الوكالات الحضرية الحلقة الأضعف بين الفاعلين في القطاع ، مع ما يترتب عن ذلك من خيارات غير قانونية مفادها العمل تحث الضغط و التهديد، و خارج التوجهات السليمة للتعمير.