في اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية استعراض المراحل التي عرفها الملف المطلبي

في إطار تتبعها المستمر للمطالب المشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية، وعلى رأسها معاناتهم من نظام أساسي مؤقت مجحف وغير محفز بالنظر إلى حجم المسؤوليات اليومية الملقاة على عاتقهم، وذلك إلى جانب خضوعهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المذل والمهين حاليا، عقدت لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب والعمران (ف.د.ش) اجتماعا يوم الجمعة 24 فبراير 2012 بمقر الوزارة الوصية بالرباط، بحضور عبد الحفيظ عليوة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية.
ولقد استعرض المعطي المداني، منسق لجنة التنسيق الوطنية، المراحل التي عرفتها مطالب الوكالات الحضرية ومدى سعي الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها خلال اجتماعها مع ممثلي النقابة الوطنية بتاريخ 23 شتنبر 2011 والمتمثلة في ما يلي:
* إخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي هذه المؤسسات المتعثر منذ 2002 ،وذلك بإغنائه بالملاحظات المقدمة من طرف النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، بالإضافة إلى المستجدات المتضمنة في التعديل الأخير للوظيفة العمومية وكذا إضافة التعويض عن العمل بالمناطق النائية ؛
* تعميم الخصوصيات الموجودة على مستوى الوكالات الحضرية للرباط-سلا وفاس ووجدة (احتساب 129 نقطة أولى على أساس 7.70 درهم وزيادة 99.50 درهم في الأجر، ...) على باقي الوكالات الحضرية؛
* تحديد مساطر موضوعية وموحدة لعمليات الاستفادة من التكوين والتعيين في مناصب المسؤولية وتنقيط الموظفين؛
* مطالبة مديري الوكالات الحضرية بعدم ربط المنحة السنوية (Gratification annuelle) بالتنقيط تطبيقا لمقتضيات الأنظمة المؤقتة لمستخدمي الوكالات الحضرية المعمول بها حاليا؛
* تفعيل توصيتي المجالس الإدارية الأخيرة للوكالات الحضرية القاضيتين بتمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي RECORE (1/3 مساهمة المستخدم و2/3 مساهمة الإدارة) على غرار ما تم تطبيقه بالنسبة لمستخدمي مؤسسة العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المجحف والمهين حاليا لمستخدمي الوكالات الحضرية، وكذا من الاستفادة من التأمين الصحي التكميلي ؛
* تخصيص تعويضات لفائدة مستخدمي الوكالات الحضرية عن أشغال إعداد دراسات وثائق التعمير المعدة بالوسائل الذاتية للوكالة الحضرية؛
* التدخل المستعجل للوزارة الوصية لدى إدارة مجموعة التهيئة العمران، قصد تمكين موظفي الوكالات الحضرية من الاستفادة من المشاريع السكنية المنجزة من طرف هذه المجموعة، بناء على مقتضيات دورية السيد الوزير عدد 6512 الصادرة بتاريخW 29 أبريل 2003 والقاضية بتخصيص أثمنة تفضيلية وتسهيلات في الأداء بالنسبة للموظفين التابعين للمكونات الجهوية للوزارة، وكذا دورية مجموعة العمران بتاريخ فاتح أبريل 2011 المتعلق بالاستفادة من المنتوجات السكنية للعمران؛
* ضرورة احترام الحريات النقابية المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وإيقاف الممارسات المشينة الممارسة ضد مناضلي ومناضلات الفدرالية الديمقراطية للشغل ببعض الوكالات الحضرية (الخميسات، مراكش، ...).
هذا، وستسهر النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب والعمران (ف.د.ش) على تحيين الملفات المطلبية للوكالات الحضرية، قصد تقديم طلبات للحوار مع الوزير الجديد للقطاع من أجل تحقيقها؛ إضافة إلى عرضها على أنظار إخواننا في الفريق الفيدرالي (ف.د.ش) بالغرفة الثانية للبرلمان قصد اعتمادها عند مساءلة الحكومة في خصوصها.
وعليه وبالنظر إلى الحراك المجتمعي الذي يعرفه بلدنا، تدعو لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب والعمران (ف.د.ش) مناضلات ومناضلي الوكالات الحضرية إلى الرفع من تعبئتهم والتفافهم حول نقابتنا الديمقراطية المناضلة، قصد تحقيق المطالب المشروعة والمصيرية بكل وعي ومسؤولية والاستعداد لكافة المحطات النضالية المستقبلية.
وكان هذا الحادث كافيا ليفجر مجموعة من المشاكل الكامنة والمعلقة في وجه السلطات المحلية والمنتخبة وكذا الأمنية، بداية بالتدهور المستمر للخدمات الأمنية إثر استشراء الجريمة في مختلف أحياء المدينة وخصوصا أحياء السقالة والمدينة العتيقة والصويرة الجديدة، حسب شهادات سائقي سيارات الأجرة. «نتعرض باستمرار للتحرش والاعتداء وتكسير زجاج سياراتنا في أحياء ومناطق مظلمة وغير آمنة إطلاقا كما هو الحال في حي السقالة، الحي الصناعي والصويرة الجديدة التي تفتقر إلى حدود الساعة إلى مركز للشرطة. حتى المحطة الطرقية التي تعد ملتقى حيويا للمسافرين والمهنيين، أصبحت مرتعا للمجرمين والمنحرفين والسكارى والمشردين في ظل الغياب شبه التام للأمن «، صرح لنا بذلك سائق مشارك في الاعتصام المنظم بساحة باب مراكش. المحتجون عبروا بقوة عن إحساسهم بالحكرة والامتهان في مقابل السلوكات المتسيبة التي تمارس في حقهم. «لا يعقل أن يطلب من سائق سيارة الأجرة الإجابة عن مجموعة من المواصفات والمرور بمسطرة طويلة ومعقدة قبل الحصول على رخصة الثقة التي تخوله ممارسة المهنة، فيما نرى في المقابل انتشار مجموعة من المنحرفين الذين توكل لهم حراسة مواقف السيارات ذات الأهمية الحيوية بدون تدقيق في هوياتهم . والنتيجة كما ترون هي تعرض زميلنا للطعن من طرف احد هؤلاء الحراس الذي لا يحمل حتى شارة، فيما نمنع حتى من حق الدفاع عن أنفسنا « تابع سائق سيارة أجرة بكثير من المرارة.
المحتجون عبروا لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن استغرابهم للغياب شبه التام لدوريات الأمن خصوصا بالليل، فمواقف سيارات الأجرة غير مِؤمنة، وبعض الأحياء والمدارات يعتبر التنقل خلالها ليلا مغامرة غير محسوبة المخاطر والعواقب في ظل انعدام الإنارة العمومية واستشراء الجريمة. المشكل الأمني لم يكن إلا الجزء الطافي من جبل الجليد، حيث عرت هذا الواقعة من جديد على واقع التدبير المختل والفاسد لملف مواقف السيارات بالمدينة، وهو موضوع تناولته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» لمرات عديدة بدون أن يكون هنالك أي رد فعل من طرف السلطات المحلية أو المجلس البلدي المسؤول الأول والأخير عن هذه الفوضى التي يدفع ثمنها المرتفقون.
فبغض النظر عن المواقف غير المرخصة والتي تديرها جهات بعينها ضدا على القانون، تعرف المواقف المرخصة حالة من التسيب مباشرة بعد إبرام الصفقة، حيث يقوم المتعاقد بتقسيم المواقف وإعادة كرائها بشكل غير قانوني لأشخاص آخرين يقومون باستغلالها طوال السنة، فيفرضون أثمانا لا علاقة لها بالمنصوص عليه في دفتر التحملات، ويعهدون في كثير من الأحيان بمهمة الاستخلاص لشباب قادم من مدن أخرى، يعاملون المرتفقين بجفاء يصل في كثير من الأحيان إلى العنف اللفظي والجسدي، وكل ذلك على مرأى ومسمع من المجلس البلدي والسلطة والمحلية والمصالح الأمنية.
مصادر أمنية أكدت اعتقال المعتديين على سائق سيارة الأجرة، كما أن اجتماعا من عامل الإقليمي مساء نفس اليوم أفضى إلى تعليق الإضراب في انتظار حلول يستحسن أن تكون ناجعة ودائمة.