في ندوة حول التقاعد بالرباط: الحكومة لا تتوفر على إصلاح شامل والصندوق يتوفر على 85 مليار درهم

كشف حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد خلال ندوة نظمها مساء الجمعة الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بالرباط حول « مستقبل التقاعد ومخططات خفض نسبة المعاش في الصندوق المغربي للتقاعد» أن الصندوق لا يعاني أي عجز، مؤكدا أن الحكومة لا تتوفر على أي وصفة للإصلاح وما يتم تسريبه عبر الصحافة خاصة منها الصحافة الفرانكوفونية هو ما يتم تداوله في الكواليس الحكومية فقط ، معتبرا أن ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد بات ملفا سياسيا وكذا ملفا اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا، محملا الدولة مسؤولية العجز التقني الذي بات يعانيه الصندوق وذلك جراء سياسة الخوصصة التي نهجتها الدولة دون مراعاة انعكاساتها على الصندوق المغربي للتقاعد والذي فقد قاعدة مهمة من المساهمين جراء تفويت مقاولات عمومية للقطاع الخاص ، وكذا تبعات برنامج المغادرة الطوعية وغيرها من السياسات التي أدخلت الصندوق المغربي للتقاعد في العجز التقني الذي يعانيه جراء ارتفاع المصاريف مقابل انخفاض المداخيل ، منبها إلى أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لإصلاح هذا الصندوق أو بالأصح لتاخير عجزه الى بضع سنوات قادمة هو إصلاح جزئي ويستهدف مكتسبات المنخرطين واستقرارهم الاجتماعي، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تتوفر على إصلاح شامل لأنظمة التقاعد ، مؤكدا ان هذا الصندوق هو ثاني مستثمر على المستوى الوطني وان المحفظة المالية للصندوق تبلغ 85 مليار درهم وهو رقم يسيل اللعاب يقول حسن المرضي..
واعتبر المسؤول النقابي أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أدخلت فئات من الموظفين في الإدارة العمومية في حالة من الفزع بسبب التهويل الذي احاطت به الحكومة هذا الملف ، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى طلب التقاعد النسبي ..
واعتبر أن الزيادة في سن التقاعد إلى 62 عامًا ابتداء من 2015، إلى حين رفع السن إلى 65 سنة في أفقِ 2020 إجراء تعسفيا وتساءل «بالله عليكم كيف يمكن لأستاذ التعليم الابتدائي الذي يغالب نفسه من اجل بلوغ 60 سنة أن نضيف له سنوات عمل أخرى وكذا رجل الأمن كم من سنة تريد هذه الحكومة ابقاءه الشارع ورجل المطافئ وغيرها من المهن التي لها خصوصيات معينة،وبخصوص اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات قال حسن المرضي « رئيس الحكومة الله ايهديه كل مرة يعطي رقما مختلفا عن سابقه أحيانا يقول ثمان سنوات ومرة يقول 10 ووصل إلى 15 سنة دون أن يدري أن هذا التلاعب بالسنوات يعني التلاعب باستقرار فئات عريضة من المنخرطين ، فضلا عن مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة ما يعني تقليص قيمة المعاش من 100% إلى 80%، معتبرا أن من يقول أن أنظمة التقاعد بالمغرب هي أنظمة سخية نقول أن المفروض أن يتم ترشيد نفقات هذا الصندوق كاشفا أن ميزانية التجهيز والتسيير تبلغ 15 مليار سنتيم ، صارخا» هادي فلوس المنخرطين..فلوس المتقاعدين والارامل والايتام..» مشددا على ضرورة إخراج بطاقة المنخرط وذلك ضمانا للشفافية وكذا ضبط مداخيل الصندوق باعتبار ان فئات مهمة من الموظفين لا تتوفر على شهادة الانخراط و لم تكن أسماؤهم ضمن لوائح المنخرطين وقد كانت شكاية واحدة للنقابة وراء تسوية 25 ألف حالة على الصعيد الوطني ، وهذا يتطلب الإخراج الفوري لهذه البطائق ضمانا لحقوق المنخرطين يقول حسن المرضي ..
، واعتبر أن هذا الوضع يكشف أن الحكومة لا تتوفر على معطيات مضبوطة مشككا في نتائج الدراسة التي تم اعتمادها في إقرار الإصلاحات الأربعة التي أعلن عنها رئيس الحكومة والتي استغرقت عشر سنوات، مؤكدا انه لا بد من إجراء دراسة جديدة لا تتجاوز السنة تقوم على معطيات حقيقية..
واضاف ان النقابات تتوفر على وصفة حقيقة للاصلاح منها مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق برفعها الى 20 في المائة ، بدل 10 في المائة التي تساهم بها حاليا والتي توازي مساهمة المنخرط ، مشددا على ضرورة الجلوس إلى الطاولة ومناقشة إصلاح شمولي لانظمة التقاعد مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ..
كما طالب باعداد مشروع النظام الاساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد والذين لا يتعدى عددهم 400 موظف..كما طالب بتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية للصندوق وذلك رافة بالمتقاعدين والمنخرطين القاطنين في المناطق النائية وكذا الأرامل الذين يضطرون للتنقل للرباط لتسوية اوضاعهم الادارية ..
الندوة حضرها عدد مهم من الاساتذة الباحثين..