حسن المرضي ل'المغربية': الصندوق المغربي للتقاعد مهدد باختلالات بنيوية

الرباط تحتضن اليوم ندوة حول مستقبل التقاعد ومخططات خفض المعاشات

اعتبر حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن الصندوق يعاني اختلالات بنيوية وانعدام الحكامة الجيدة، وأن الأزمة تتفاقم
ما دعا إلى عقد مناظرة وطنية ثانية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لتجاوز الأخطار المهددة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين. وحمل المرضي، في حوار مع "المغربية"، الدولة مسؤولية الأزمة.
وستنظم، اليوم الجمعة بالرباط، ندوة حول "مستقبل التقاعد ومخططات خفض المعاشات في الصندوق المغربي للتقاعد"، بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
هل كانت هناك إصلاحات لضمان معاشات المقبلين على التقاعد؟
- منذ إصدار القانون 43-95 المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، بدأ التفكير في مبادرات لإصلاح أنظمة التقاعد، خاصة نظام المعاشات المدنية المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد، كما كانت هناك إصلاحات طفيفة في عهد الحكومات السابقة، غير أنها كانت ترقيعية.
فقد فتحت حكومة إدريس جطو ملف الإصلاح بالمناظرة الوطنية الأولى منذ 2003، وعلى إثرها، تكونت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وبعدها كانت هناك مراجعة في المساهمات، التي ارتفعت من 14 في المائة الى 20 في المائة في سنة 2004 و2005 و2006.
وفي الوقت الراهن، يظل الإصلاح ضروريا، لأن جميع الصناديق في العديد من الدول تشهد اختلالات، وهدفنا هو الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتوفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين، لأننا لا نريد أن نصل إلى الحالات التي وصلت إليها بعض الدول، مثل اليونان، التي أصبحت تقلص معاش المتقاعدين بنسبة 50 في المائة.
نريد الحفاظ على مكتسبات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين، كما نطمح إلى توفير الحماية الاجتماعية. وهذا لا يمنع أن نكون مع التوجه نحو الإصلاح بطريقة تشاركية، لكن الحوار الاجتماعي الحالي لا يجري بمقاربة تشاركية، إذ هناك مقاربة الإقصاء والتهميش للفرقاء الاجتماعيين، لأنه ليس هناك نقابات أكثر تمثيلية وأقل تمثيلية في قطاع الوظيفة العمومية.
وهناك مجموعة من المقترحات في إطار ما يسمى بالإصلاح المقياسي، ونحن لا نستحضر حاليا المقياس البنيوي، والتسريبات الحالية تشير إلى إصلاحات تضرب الحقوق المكتسبة، ولا يوجد أي توضيح حولها للمواطنين.
يجب توضيح الإصلاح المقياسي من الناحية المادية، لأن هناك مقترحات الإصلاح عبر الزيادة في المساهمات، والزيادة في السن، ومقياس احتساب المعاش، وهذا سينعكس سلبا على معاش الموظف المتوسط.
ماهي المطالب الموجهة إلى الحكومة؟
-الحكومة لا تريد تحمل مسؤوليتها في إطار المساهمات، إذ يجب الاهتمام بالصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالاختلالات قريبا، بحكم التوجه الذي اختارته الحكومة.
ونحمل الحكومة المسؤولية الأولى في الاختلالات والتوازنات المالية، التي تنتظر الصندوق المغربي للتقاعد، لأنها لم تؤد جميع المتأخرات التي كانت عليها منذ عهد الاستقلال، إضافة إلى أن خوصصة الإدارة العمومية في مجموعة من المؤسسات العمومية أضعفت قاعدة المنخرطين النشيطين، كما أن المغادرة الطوعية كان لها تأثير سلبي في هذا الجانب.
ما هي المقترحات لتجاوز الوضع؟
يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، كما تتحمله في باقي الأنظمة، وما يتحمله المشغل في باقي الصناديق، إذ يؤدي الثلثين، فيما يؤدي المنخرط الثلث، عكس ما يجري بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يؤدي فيه المنخرط مساهمات بالتساوي مع المشغل. وإذا أدى المشغل الثلثين والمنخرط الثلث في الصندوق المغربي للتقاعد، سيجري حل الأزمة بمدة 10 أو 15 سنة.
نطالب بتوسيع قاعدة المنخرطين النشيطين، لأن مجموعة من المنخرطين في عدد من المؤسسات العامة قليلة مقارنة مع مجموعة المحالين على التقاعد، ما يؤدي إلى عدم التوازن المالي، خاصة أن نظام المعاشات المدنية يعتمد على مبدأ التوزيع.
يجب على الحكومة أن تتخذ القرارات بناء على دراسات واقعية، بعيدا عن الدراسات التي تعتمد على فرضيات غير صحيحة، لأنه حان الوقت لتنظيم مناظرة وطنية ثانية، بعد مرور أزيد من 10 سنوات على المناظرة الأولى، من أجل تقييم الوضعية الحقيقية، وللخروج بتوصيات من أجل الحفاظ على التوازن في مالية الصندوق المغربي للتقاعد، والحفاظ على مكتسبات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين، في اتجاه الوصول إلى الاستقرار الاجتماعي.