تفاصيل جديدة في شأن عملية ميدي آن تيفي: الأمر لا يتعلق بتفويت بل برفع قيمة رأس المال وميدي آن تيفي أول قناة تقريبا خاصة في المغرب

كشفت مصادر رسمية وثيقة الاطلاع »للعلم« أن ما حدث في قضية ميدي 1 تيفي لا يتعلق بتفويت، لأن مسطرة التفويت تقتضي المرور عبر البرلمان، بل إن الأمر يتعلق بالرفع من رأسمال الشركة بشكل كبير، وأن الفاعل الإماراتي الجديد الذي دخل في الرأسمال الجديد ضخ مبالغ مالية مهمة مكنته من أن يستحوذ على 51 بالمائة من رأسمال ميدي آن تيفي، وبذلك انتقلت المساهمة المغربية إلى أقلية بعدما كانت تستحوذ على مجموع رأس المال.
ومن المؤكد أن ملف ميدي 1 تيفي عرض أمس الأحد على أنظار الهيئة العليا للسمعني - البصري في اجتماع دعوا له على وجه السرعة للحسم في هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن.
المصادر الوثيقة أكدت »للعلم« أن استحواذ الفاعل الإماراتي على الجزء الغالب من رأسمال الشركة واكتفاء الدولة المغربية بالجزء الصغير المتبقي يعني أن القناة لم تعد عمومية، ولم تعد معنية بدفاتر التحملات بإشراف من وزارة الاتصال، بل ستصبح خاضعة بالمطلق إلى مراقبة الهيئة العليا للإعلام السمعي - البصري.
ويذكر أن وضعية هذه القناة كانت ولاتزال تثير نقاشا حاداً بين العديد من الفاعلين، حيث كان مديرها العام يرفض اعتبار القناة عمومية، وكان يرفض الإمتثال لإشراف وزارة الاتصال، بل وكان يرفض حتى الحضور للبرلمان في إطار تعنت غريب، كما كان وزير الاتصال الناطق الرسمي يعتبر أن القناة ليست خاضعة لإشراف وزارته إلا فيما يخص دفتر التحملات وكان يؤكد أنه من الواجب مخاطبة وزير الاقتصاد والمالية في شأن هذه القناة مادام صندوق الإيداع والتدبير المساهم الرئيسي السابق في رأسمال القناة مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبهذه العملية التي مكنت الفاعل الإماراتي من أن يصبح المساهم الرئيسي تكون قناة ميدي آن تيفي أول قناة شبه خاصة أو أول قناة تقريبا خاصة في المغرب حاليا.