إرجاء البت في ملف توبع فيه ثلاثة عناصر أمنية من أجل الرشوة بسلا

أرجأت المحكمة الابتدائية بسلا يوم الاثنين 19ماي 2014النظر في ملف يتابع فيه خمسة متهمين، من ضمنهم ثلاثة رجال أمن وامرأتين من أجل تهمة الرشوة إلى غاية الاثنين المقبل.
واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة للدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، حيث اعتبر أن حالة التلبس غير متوفرة في النازلة، وأن محاضر الشرطة القضائية غير مستوفية للشروط القانونية، لكونها غير متضمنة لتوقيع المتهمين .
من جهة أخرى التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفرهم على جميع الضمانات القانونية، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة .
ووجهت لرجال الأمن "مفتش ممتاز ومفتش، ومساعد مقدم يشتغلان بالمنطقة الأمنية بسلا، تهم " الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع والنصب"، فيما وجهت للمتهمتين تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت في 10 ماي ا2014 من إلقاء القبض على المتهمين، الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا ، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش، وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني .
ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت الأسبوع المنصرم دورية صارمة لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة.