دورة تكوينية ببني ملال في عملية المراقبة وتتبع أشغال جمع وتشطيب النفايات

نظمت الجماعة الحضرية لمدينة بني ملال بشراكة مع وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة والتعاون الألماني دورة تكوينية في عملية المراقبة وتتبع أشغال جمع وتشطيب النفايات والفرز الانتقائي، على مدى أربعة أيام من 24 يونيو إلى 27 منه ، حضرها ممثلون جماعيون من جهة تادلة أزيلال و جهة الشاوية ورديغة، والشبكة الوطنية لتدبير النفايات الصلبة، وأطر ومهندسين لازيد من 40 جماعة، أجمعوا على تثمين النفايات وبدل تصورها كمصدر للتلوث بل مصدر طاقي و اقتصادي و توفير مواد يمكن استعمالها في الأنشطة الاقتصادية.
الدورة التكوينية ركزت في مجملها على غياب رؤية واستراتيجية واضحة لدى مجموعة من الجماعات في عملية تدبير النفايات والمراقبة والتتبع، والعمل على الاستفادة من التجربة النموذجية للجماعة الحضرية لمدينة بني ملال والتي تهم عملية فرز النفايات الصلبة، موضحا في نفس الوقت المهندس محمد القرقوري، أن الجماعة الحضرية كانت من بين المؤسسين لهذه الشبكة والتي مكنت كل المنخرطين فيها من تبادل التجارب فيما يتعلق بتدبير و جمع و تحويل النفايات، حتى تستفيد منها مدن أخرى، مضيفا أن أهمية هذا اللقاء تتجلى أيضا في حضور خبراء في تدبير النفايات الصلبة على الصعيد الوطني والدولي، بالاضافة إلى ذلك فالجماعة عملت على الصعيد الدولي من خلال إشراك الاتحاد الأوروبي من خلال تجربة المراقبة والتتبع والفرز الانتقائي، وبرنامج أخر مع المنظمة الألمانية، مؤكدا في نفس السياق أن وزارة الوصية على القطاع تعمل جاهدة على تعميم تجربة بني ملال على مجموعة من المدن المغربية و الاستفادة منها، مضيفا كذلك أن الجماعة الحضرية حاولت تدبيرحوالي 60 الى 100 طن من النفايات،من جانبها أكدت لمياء بوفتيسة مستشارة تقنية في حماية البيئة عن الوكالة الألمانية – جيز- أن دور الوكالة ينحصر في مواكبة تدبير و جمع النفايات منذ أن انطلقت بالمغرب، وتعمل إلى جانب شركائها لتهيئ الأرضية المناسبة، للوصول إلى اعلي أشكال جمع و تدبير النفايات، بالإضافة إلى التدخل المباشر للحد من المطارح العشوائية لتحقيق مطارح مراقبة، مشيرة في نفس السياق إلى أن هذا الملتقى التكويني لتدبير النفايات، جاء نتيجة التعاون بين الوكالة الألمانية، وكل المتدخلين في البيئة وأن الوكالة الألمانية لا تقوم فقط بعمليات التكوين فقط، بل تواكب أنشطة وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا المجال بتنسيق الوزارة المكلفة بالبيئة، و تقوم بإعداد دراسات بيئية وكذا تقوية قدرات الموارد البشرية فيما يتعلق بالبيئة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مواكبة مشاريعها البيئية بشكل مستقل، من خلال تنظيم دورات حسب حاجيات القطاعات الحكومية، وبخصوص حدود تنسيق الوكالة الألمانية مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، أكدت المستشارة التقنية أن جسور التواصل المتينة مع المجتمع المدني بصفة عامة، وأنهم على علم بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأن الوكالة لا تدخر جهدا كلما أتيحت لها الفرصة لإشراك و إدماج جمعيات المجتمع المدني في الفضاءات البيئية على الصعيد الوطني، على اعتبار أن هذه الجمعيات هي الخلايا الأساسية لإنجاح أي عملية من هذا القبيل.
وبخصوص الإشكاليات التي تعترض تدبير النفايات بالمغرب أكد ممثل القطاع في الحكومة على المجهودات التي قامت بها الدولة لتطوير هذا القطاع، خاصة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية و التي خصصته له الدولة مجموعة من الإمكانيات المالية المهمة، وقد بلغت الكلفة الإجمالية حوالي 40 مليار درهم على مدة 15 سنة، والبرنامج الأول بدأت مراحله الأولى من 2008 إلى 2012 ، مكنت من الرفع من كمية النفايات التي يتم التخلص منها في مطارح مراقبة من حوالي 10 بالمائة سنة 2008 إلى حوالي 37 بالمائة حاليا، وقد ثم الرفع من نسبة النفايات التي يتم جمعها من طرف شركات خاصة من حوالي 44 بالمائة سنة 2008 إلى 82 بالمائة حاليا، ونهج أسلوب الحكامة الجيدة لهذا القطاع من خلال وضع مجموعة من الهياكل المؤسساتية للسهرعلى متابعة البرنامج الوطني للنفايات و أيضا من خلال دعم الإطار القانوني و المصادقة على القانون 00 -28 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية، وأيضا توفير ضمان استمرار التمويل المالي لهذا القطاع من خلال وضع الضرائب الايكولوجية بدءا بقطاع البلاستيك و سيتم تعميمه على باقي أنواع النفايات من خلال تطوير سلسلات البطاريات و الزيوت المستعملة و الإطارات وبخصوص المرحلة الثانية أشار إلى أن هذه الأخيرة انطلقت بداية من 2012 إلى 2016، و التي ستتركز على تثمين النفايات، بدل تصور النفايات كمصدر للتلوث بل مصدر طاقي و اقتصادي و توفير مواد يمكن استعمالها في الأنشطة الاقتصادية.
ومن بين التوصيات التي خلصت اليها الدورة التكوينية، عملية إدخال فرز النفايات في المصدر على اعتبار انه يمثل مبالغ مالية مهمة بالنسبة للجماعة، والمطالبة بتعديل دفاتر التحملات لمجوعة من الجماعات الحضرية، التي كانت تشكل عائقا لعملية جمع و تدبير النفايات من بينها مدة العقد بين الجماعة و شركات النظافة، والمتعلقة بالآليات والشاحنات التي تتهالك مباشرة بعد خمس سنوات، ووسائل التتبع و المراقبة التي أدمجتها الجماعة الحضرية في دفتر التحملات الأخيرة.
للإشارة، فقد تخللت فعاليات هذا الملتقى التكويني لتدبير النفايات، زيارة ميدانية لوحدة صناعية لصناعة الأسمنت - سيمات أطلس- بجهة تادلة أزيلال و وقف من خلالها الأطر والخبراء على الطريقة الحديثة لتدبير النفايات الصلبة بالوحدة الصناعية و تحويلها إلى طاقة بديلة وفق المعايير الدولية.