عامل إقليم الحسيمة يطلق منظومة جديدة لضبط وتنظيم خدمات قطاع النقل

في سياق تعزيز حكامة النقل الحضري بالحسيمة وتجويد خدماته، تم اعتماد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى ضبط نشاط سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بمدينة الحسيمة. ويأتي هذا التدبير إثر القرار الذي أصدره عامل الإقليم بناءً على المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضوء خلاصات اجتماع اللجنة الإقليمية للأسعار المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات الإقليمية لتحسين جودة خدمات النقل العمومي وضبط القطاع، مع مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي. حيث يسعى هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حقوق المهنيين ومصالح المواطنين في توفير خدمات نقل آمنة وفعالة وذات جودة.

ويمثل القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات تستهدف تطوير قطاع النقل الحضري عبر سيارات الأجرة الذي يواجه تحديات متعددة مثل تقلبات أسعار المحروقات والحاجة إلى تحديث الخدمات والمهارات المهنية، بهدف تأهيل القطاع بما يخدم الساكنة ويعزز استدامة النقل.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئات المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة بالحسيمة بلاغًا رسمياً أشادت فيه بجهود عامل الإقليم وجميع المتدخلين الذين ساهموا في بلورة القرار العاملي، وأكدت الهيئات التزامها بتطبيقهما، ودعت المهنيين للانخراط الإيجابي والمسؤول في المرحلة الجديدة.

واكتفى القرار بزيادة جزئية في تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الأول الثاني، حيث تطبق التعريفة العادية من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، مع إضافة 50% على التعريفة خلال الفترة من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا. وينص هذا القرار، الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل وضبط السوق المحلي، على دخول التنظيم حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز 2025.