في آخر مستجدات كرة السلة المغربية: البطولة بداية أكتوبر.. الجامعة تتكفل بمصاريف التحكيم ..قرارات رادعة في حق اتحاد طنجة.. مدرب كامروني للمنتخب الوطني

نتذكر جميعا أن السيد مصطفى أوراش كان قد صرح في أكثر من مناسبة منذ انتخابه رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أنه يعتبر الموسم المنتهي موسما انتقاليا وبمثابة أرضية فقط للأوراش الكبرى التي يطمح تحقيقها وبلورتها على أرض الواقع والتي كان العديد منها ضمن حملته الانتخابية، بل منها ما تم تفعيله خلال الموسم المنتهي كإعفاء فرق القسم الوطني الثالث من مصاريف التحكيم، وإعادة الجامعة لمكانها الطبيعي ضمن منظومة كرة السلة العالمية بعد أن استرجعت مصداقيتها، وموازاة مع صيرورة الموسم المنتهي، كانت اللجن الجامعية والمكتب المديري للجامعة يشتغلون ويحضرون لانطلاقة الموسم الجديد فكان القرار الأهم والذي صدر من مدينة الناظور والقاضي بإدماج الفرق التي احتلت المراتب الأولى في القسم الوطني الثالث ضمن القسم الوطني الثاني وبالتالي الرفع من عدد مجموعات هذا القسم إلى 50 فريقا باعتماد خمس مجموعات مع الاعتماد على التوازن الجغرافي بين المجموعات، ثم الاعتماد خلال نهاية الموسم المقبل على تسميات جديدة أبرزها الدرجة الممتازة بثمانية فرق وهي الحلقة الانتقالية لدوري احترافي، ثم القسم الوطني الأول مكون من ثلاثة فرق عن كل مجموعة من مجموعتي القسم الوطني الأول لموسم 2014/2015 تضاف إليها أربعة فرق من القسم الوطني الثاني، فالقسم الوطني الثاني ثم الثالث وكذا توسيع قاعدة الممارسة في درجتي القسمين الوطنيين للسيدات...
وأوضح اجتماع الناظور بأن الموسم الجديد سيعرف التغييرات الجديدة التالية:
بالنسبة للاعب الأجنبي سيتم الاعتماد بالنسبة للقسم الوطني الأول ذكورا وإناثا على لاعبين اثنين مسجلين بورقة التحكيم وبإمكانهما المشاركة معا في المباريات، أما بالنسبة للقسم الوطني الثاني فسيتم الاعتماد على لاعب أجنبي واحد، فيما سيمنع على فرق القسم الوطني الثالث انتداب أي لاعب أجنبي.
وخلال اجتماع المكتب المديري بتاريخ 23 يوليوز الأخير بالرباط تم تشكيل لجنة مكونة من السادة سعيد اليمني وإدريس صفوان ونور العمري ومحمد التونسي وكمال أبدوح لدراسة وإعداد قوانين البطولات الوطنية لمختلف الأقسام وحدد لها نهاية شهر غشت لتقديم عملها والذي يهم بالأساس : القوانين العامة والقانون الرياضي للمنافسات وقانون اللاعب وقانون الحكم وقانون مندوبي المباريات وقانون المدرب وقانون وكلاء اللاعبين ثم نموذجا لعقد خاص باللاعبين.
أما بالنسبة لانطلاق مختلف البطولات الوطنية فقد تقررت على النحو التالي:
القسم الوطني الأول ذكور: يوم 11 أكتوبر 2014.
القسم الوطني الأول سيدات : يوم فاتح نونبر 2014.
القسم الوطني الثاني ذكور : يوم فاتح نونبر 2014.
القسم الوطني الثاني سيدات : يوم 15 نونبر 2014.
القسم الوطني الثالث ذكور : يوم 15 نونبر 2014.
وفي إطار إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الجامعة خلص اجتماع يوم 23 يوليوز إلى ضرورة إسناد ذلك لشركة متخصصة على أن يتم البحث عن تمويل هذا المشروع من طرف إما اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحاد الدولي لكرة السلة، لكن وقبل ذلك، سيتم إعادة تهيئة مقر الجامعة ودعم الطاقم الإداري الحالي ومختلف اللجن الجامعية بموظفين جدد.
أما بالنسبة لعملية إعداد الرخص وبعد أن تبين عدم نجاعة النظام المعلوماتي المعمول به حاليا والذي أظهر بعض النواقص تم اقتراح دراسة إمكانية تغييره بنظام معلوماتي جديد سيعتمد مباشرة بعد أن يتم تجربته وإثبات فاعليته، كما تمت إحاطة أعضاء الجامعة علما بمشروع جديد لإعداد الرخص وترك لهم مهلة لدراسته وإبداء الرأي حوله.
وبالنسبة لمصاريف التحكيم فقد تقرر أن تتكفل الجامعة بتغطيتها انطلاقا من الموسم الرياضي المقبل على أساس أن تؤدي فرق القسم الوطني الأول مبلغا جزافيا تم حصره في 000 25 درهم مقابل 000 13 درهم لفرق القسم الوطني الثاني تتضمن مصاريف التحكيم والانخراطات وسيتم تأمين هذه المبالغ من عائدات النقل التلفزي فيما ستتكفل الجامعة بمصاريف التحكيم الخاصة بفرق القسم الوطني الثالث وكذا مصاريف حكام الطاولة عبر العصب الجهوية.
أما بالنسبة للمدرب الوطني وكما سبق لرئيس الجامعة أن صرح بذلك حين قال إنه يدرس إمكانية التعاقد مع مدرب له اطلاع بكرة السلة المغربية والإفريقية فقد وقع الاختيار على المدرب الكامروني لازاري أدينكونو الذي سبق له أن درب فريق الجمعية السلاوية والمنتخب الوطني الكامروني كما تولى مؤخرا تدريب فريق بيترو أتلتيكو في البطولة الأنغولية عوضا عن المدرب البرتغالي ألبيرطو بابو وحقق معه الازدواجية كما أوضح محضر الجامعة أنه سيتم عقد اجتماع مع المدرب لازاري أدينكونو لتحديد حيثيات التعاقد معه.
وأشار المحضر الجامعي الأخير إلى أنه سيتم التحضير لمشروع نظام أساسي موحد جديد للعصب الجهوية سيتم اقتراحه ودراسته قبل دخوله حيز التطبيق خلال الموسم المقبل.
أخيرا وبخصوص فريق اتحاد طنجة، واعتبارا للمشاكل التي وقعت بين إدارة الفريق ولاعبين أمريكيين قدما شكاية للاتحاد الدولي بالفريق الطنجي الذي لم يحترم شروط التعاقد معهما، مما كاد يؤدي إلى إنزال عقوبات على الجامعة التي تدخلت لتسديد المستحقات لأصحابها والمحددة في 20 مليون سنتيم، كما تم إصدار قرار بالتوقيف الأبدي في حق المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة والذي كانت ترأسه السيدة وفاء الزباخ، كما حدد المكتب المديري للجامعة لفريق اتحاد طنجة مهلة حتى الفاتح من شتنبر المقبل لإبراء ذمة الفريق من الديون التي سددتها الجامعة عوضا عنه، وفي حالة عدم القيام بذلك، سيتم حل الفريق واعتبار كل لاعبيه أحرارا بالتوقيع لأي فريق يرغبون في الانضمام له.