نادي القضاة يرفض المزايدات السياسية ويطالب بفتح تحقيق حول اتهام بالتلاعب في الأحكام: المستشار الهيني: وزير العدل استهدفني ويعتقد أن المرفق القضائي ملك شخصي له

*غياب معايير واضحة لتكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية *الهيني يتراجع عن استقالته وتسجيل استمرار غياب المحاكمة التأديبية العادلة عبر نادي قضاة المغرب عن رفضه للمزايدات السياسية وطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن اتهامات بشأن معرفة أحكام قبل النُّطق بها ، كما ورد على لسان الأستاذ عبد الصمد الإدريسي ، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، أو بيع الأحكام مقابل تلقي رشاوى في قضايا بعيتها، أو تلقي قضاة تعليمات هاتفيا، تبعا لما جاء على لسان المحاميين الحبيب الحاجي ومحمد زيان ومدير جريدة «أخبار اليوم».
وطالب قضاة النادي خلال اجتماعهم المنعقد يوم السبت الفارط بالرباط، والذي خصص لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاة بالتثبت من التصريحات المتعلقة بالفساد وإعلان نتائج التحقيقات المباشرة بالنظر لأهمية ذلك على صورة العدالة بالمغرب، مع ترتيب الآثار القانونية، انسجاما مع انخراطه (النادي) المسؤول في تخليق منظومة العدالة، إيمانا منه بأن القضاء يؤدي دوراً محوريا في محاربة الفساد بكل أشكاله.
من جهته أعلن الأستاذ محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط عن تراجعه عد استقالته التي كانت احتجاجا على العقوبة المرفوضة الصادرة في حقه، بشأن توقيفه عن العمل لمدة 3 أشهر وتوقيف أجرته، وذلك استجابة لمنخرطي نادي قضاة المغرب الذين أكدوا على ضرورة الاستمرار في النضال من داخل أي موقع من بنيات السلطة القضائية، سواء في القضاء الجالس أو الواقف، خاصة أن تقديم الاستقالة من القضاء لن يسهم في خدمة العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وبخصوص دراسة نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء فإن خلاصات توصيات نادي قضاة المغرب أسفرت عن تسجيل الملاحظات التالية في اجتماعه المنظم يوم السبت 30 غشت 2014 :
- استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المساطر التأديبية الخاصة بالقضاة ضدا عن إرادة المشرع الدستوري الذي خول للقضاة حق الطعن في المقررات التأديبية.
- توالي غياب معايير المحاكمة التأديبية العادلة في عدد من المساطر التي بت فيها المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقرينة البراءة والمس بحقوق الدفاع .
-عدم التناسب بين الأفعال موضوع المتابعات التأديبية مع العقوبات الصادرة بشأنها في خرق واضح لمبادئ شرعية المحاكمة التأديبية العادلة، ويعتبر أن اعتماد تعليل موحد لجميع قرارات المجلس الأعلى للقضاء - رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية - يشكل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، وهو ما يفرض ضرورة تعليل مقررات المجلس الأعلى للقضاء بشكل يسمح ببسط الرقابة القضائية عليها انسجاما مع أحكام الدستور.
- تأخر نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء و يشدد على ضرورة نشر هذه النتائج بالموقع الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، عوض نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل، مع ضرورة القطيعة مع الممارسات السابقة بشأن تسريب نتائج أشغال المجلس عبر الهاتف قبل نشرها رسميا .
- عدم اعتماد المجلس الأعلى للقضاء لمعايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص في إسناد بعض المسؤوليات القضائية، خصوصا أن أغلب المسؤوليات على مستوى الدوائر الاستئنافية عرف فقط تغيير مواقع المسؤولين بها وهو يتنافى مع الإرادة الملكية الداعية إلى تجديد النخب و اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل الإصلاح.
-تضامن المكتب التنفيذي مع جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط الظالم والذي اعتمده المجلس في حرمان العديد من القضاة من حقهم الطبيعي في الترقية ويشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام التقييم عن طريق التنقيط، خاصة أن هذا النظام أصبح يشكل في صورته الحالية منفذا من منافذ المس باستقلال السلطة القضائية.
أما بخصوص قرار سحب الأستاذ محمد الهيني طلب استقالة، التي كانت موضوع تدارس فيقول بشأنها هذا الأخير:
«إن الانتماء لضمير وفكر ومبادئ جمعية نادي قضاة المغرب لا يمكن إلا أن يجعلك منضبطا لقراراتها لأنها صادرة عن جهة تقدر المصلحة القضائية وتسعى بكل إرادة وحزم لاستقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، والوقوف في وجه الظلم ومواصلة النضال لتحقيق أهداف نادينا العتيد لما يخدم العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وتبعا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الصادر بتاريخ 30/8/2014 برفض طلب اعتزامي تقديم استقالتي من سلك القضاء احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للقضاء المشوب بالانحراف في استعمال السلطة بخصوص العقوبات الثلاثية الجائرة والتعسفية وغير المستندة لأي اساس دستوري أو قانوني والتي استهدف منها وزير العدل شخصيا الانتقام مني بسبب الاحكام الصادرة في قضايا المعطلين، وكذا الاحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإحداث مجلس الدولة والتي ظهرت آثارها القانونية للعام والخاص من خلال قرار التنقيل من القضاء الإداري للنيابة العامة والحرمان من الترقية.
والتزاما مني بمبادئ نادي قضاة المغرب وضميره الجمعي وبقرار المكتب التنفيذي لنادينا العتيد المعبر دوما عن طموحاتنا الدستورية المشروعة في استقلال السلطة القضائية وصيانة حقوق القضاة وفقا لما جاء به دستور 2011 لأن استقلال القضاء وصون كرامة القضاة من متطلبات الحماية الفعالة لحقوق وحريات المواطنين وضمان الأمن القانوني والقضائي.
واعتبارا لكل ما ذكر أؤكد الاستمرار في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حامل للحقوق والحريات والمصلحة العامة بنفس حقوقي ينهل من مبادئ القضاء الإداري الذي سأظل دوما متجندا في مواصلة العمل والبحث في إطاره في أفق تتويجه بإحداث مجلس الدولة بعدما ستنجلي سحابة عتمة مختلف التضييقات الأخيرة للوزارة العدلية».
وللإشارة فإن موقف وزير العدل بخصوص طلب اعتزام تقديم الاستقالة حينما صرح لأحد المواقع الالكترونية بأنه على الاستاذ الهيني أن يختار قطاعا آخر كان من بين الأسباب التي أيدت موقف القضاة برفض الاستقالة، لأنه لا يقدر المصلحة القضائية ويعتقد أن المرفق القضائي ملك شخصي له وليس ملك للدولة والمواطن، فضلا عن أن الاستقالة رأى البعض فيها عن حق تخدم خصوم استقلال السلطة القضائية.