بعد متابعة المتهم بالضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثه والعنف ضد الاصول والسرقة والتعدي على المارة واستهلاك المخدرات: إعفاء المتابع من العقاب بسبب انعدام مسؤوليته والإقرار بإيدعه بمستشفى الأمراض العقلية

بعد فصله بشكل نهائي من صفوف الجندية بسبب عدم انضباطه للعمل، وعدم احترامه لقوانينها، ولمن هو أعلى منه درجة، تغيرت حالة صاحبنا وزاد سلوكه حدة يوما بعد يوم، فبدأ شجاره مع كل من والده والجيران بسبب إدمانه على المخدرات كلما احتاج إلى مال، بل أصبح يتظاهر بالجنون وبالتعدي على المارة بسلبهم ما بحوزتهم، وصادف وهو مار إلى منزله متشردا ينام في الشارع بالخميسات فظن أنه يتوفر على نقود ففكر في سرقته، حيث انهال عليه بالركل والضرب والرشق بالحجارة من أجل الاستيلاء على الأموال.
في هذا الإطار كان أحد الحراس الليليين بالمنطقة قد عاين الحدث فتتقدم لدى مركز الشرطة سيدي عبد الرزاق بمدينة الخميسات قصد الإخبار بأن الجاني اعتدى على شخص أعمى والذي لم تمض سوى أيام قليلة حتى توفي بسبب هذا الضرب والجرح الذي تعرض له من قبل المتهم، الذي أقر تمهيديا واقعة الاعتداء على الضحية وتعديه على أقربائه والجيران كلما احتاج إلى المال.
وأحيل الظنين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي طالب بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إليه بشأن تهم الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، والعنف ضد الاصول، والسرقة، والتهديد، واستهلاك المخدرات، طبقا للفصول 403 و404 و505 و429 من القانون الجنائي، وكذا ظهير 21 ماي 1974، لكن عند استنطاق المتهم ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بذات المحكمة نفى اعتداءه على الضحية وممارسة العنف في حق أقربائه، مؤكدا تعاطيه للمخدرات، في حين أنكر جميع ما نسب إليه خلال استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإجراء خبرة طبية على المتهم، حيث أكدت الخبرة، التي عهد بها لرئيس مستشفى الرازي بسلا، أن الظنين يعاني من اضطرابات تعرقل بشكل تام على الخاصيات العقلية للشخص، وخاصة قدراته على التمييز، معتبرا أن المتهم غير مسؤول عن أفعاله.
وعند مثول الظنين في حالة اعتقال أمام هيئة الحكم تم إشعاره بالتهمة المنسوبة إليه إلا أنه نفى كل ذلك لكونه مريض ويتناول الدواء ولا يعي إن كان ضرب شخصا أم لا، مضيفا أنه لم يضرب أحدا بالمرة. وبعد الاستماع إلى المتهم أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة، الذي عرض وقائع النازلة والتمس التصريح بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته طبقا لفصول المتابعة، مع مراعاة الخبرة المنجزة.
أما دفاع المتهم فالتمس أساسا إعفاء موكله من المسؤولية، لكونه مصابا بخلل عقلي، واحتياطيا إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية.
وبعد المداولة أقرت المحكمة بانعدام مسؤولية المتهم عن الافعال المنسوبة غليه والحكم بإعفائه من العقاب، والامر بإيداعه في مؤسسة لعلاج الامراض العقلية "الرازي بسلا"، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
واعتمدت المحكمة في حيثيات حكمها على التعليل التالي:
" حيث توبع التهم من أجل الجرائم المشار إليها أعلاه.
وحيث أجاب المتهم أمام المحكمة عن المنسوب إليه بالإنكار،
موضحا بأنه مريض، وأنه يتناول الدواء.
وحيث إن إنكار المتهم للوقائع المنسوبة إليه يفندها اعترافه التمهيدي الذي أكد خلاله بأنه بالفعل اعتدى بالضرب والجرح على الضحية الهالك بواسطة الحجارة على مستوى رأسه حتى تدخل المارة وخلصوه منه، مضيفا أثنا الاستماع إليه تمهيديا بأنه يتمتع بكامل قواه العقلية.
وحيث إن الضحية فارق الحياة بتاريخ 17/11/ 2008 نتيجة الضرب والجرح الذي تعرض له بتاريخ 9/10/ 2008.
وحيث إن اعتراف المتهم المذكور يعززه تصريحات أبيه تمهيديا المسمى ... الذي أفاد أن المتهم ابنه وأنه منذ فصله من صفوف الجندية تغيرت تصريحاته وأصبح يعتدي عليه وعلى والداته، وأحيانا تنتابه نوبات عصبية تفقده صوابه ويتظاهر بالجنون، وأصبح الكل يشتكي من تصرفاته، لكونه يعترض سبيل المارة وسلبهم أموالهم، خاصة الضعفاء، وأنه بتاريخ 9/10/2008 اعتدى على شخص أعمى متشرد ينام بالشارع العام بعدما حاول سرقة ما بحوزته، وعندما لم يعثر على ما يسرق انهال عليه بالضرب على مستوى رأسه.
وحيث إن المتهم اعترف تمهيديا أيضا بتعاطيه للمخدرات، كما اعترف باعتدائه بالعنف على والديه عندما يرفضان تمكينه من النقود لشراء المخدرات.
وبناء على ما ذكر أعلاه وعلى الظروف والقرائن المحيطة بالقضية فإن هذه المحكمة قد كونت قناعتها بثبوت الجرائم المشار إليها أعلاه في حق المتهم، مما يستوجب معه مؤاخذاته من أجلها.
وحيث إن تقرير الخبرة الطبية التي أمر السيد قاضي التحقيق بإنجازها من طرف اختصاصي في الأمراض العقلية بمستشفى الرازي، أفادت بأن المتهم كان عديم المسؤولية وقت ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، مما يستوجب معه التصريح بانعدام مسؤولية المتهم، مع إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية".