دائرة المشاركين في إضراب 23 شتنبر تتسع: المنظمة الديمقراطية للشغل تشارك والكنفدرالية تدعو إلى إضراب عام والاتحاد المغربي للشغل يترقب والاتحاد الوطني للشغل متواطئ

تتسع دائرة المشاركين في الإضراب الذي دعت إليه كل من نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، إذ أعلنت قيادة المنظمة الديمقراطية للشغل عن مساندة هذه المركزية لقرار الإضراب ومشاركتها فيه وتعبئتها له، أما الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فقد دعا مجلسها الوطني الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي إلى خوض إضراب عام يشل جميع القطاعات، وخولت الهيئة التقريرية للكنفدرالية القيادة تحديد موعد هذا الإضراب.
وينتظر الرأي العام ما الذي ستقرره قيادة الاتحاد المغربي للشغل التي كانت قد بدأت في التنسيق مع المركزيات النقابية لصياغة رد فعل موحد تجاه القرارات الحكومية التعسفية، بيد أن الرأي العام لا ينتظر أية حركة من الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية،
والذي يرأسه الأستاذ عبد الالاه بنكيران الذي هو رئيس الحكومة المقرر الرئيسي لمجمل القرارات التي تحتج عليها النقابات الأخرى، وهناك قناعة راسخة في أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل متواطئة مع الحكومة ضد الطبقة العاملة بجميع أصنافها، وأن رئيس هذه النقابة السيد اليتيم هو فعلا يتيم الحكومة في مساندتها.
وعلى كل حال يرى المراقبون أن هذه النقابة ليست لها شعبية تذكر وأن موقفها من الإضراب العام لا يفيد ولا يضر.
وموازاة مع تواصل ردود الفعل الشعبية المساندة لقرار الاضراب، سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقف الجمعيات المهنية.
ويذكر أن الإضراب العام جاء للتعبير عن رفض جميع القرارات التعسفية الفردية التي اتخذتها الحكومة من خلال رئاستها خصوصا ما يتعلق بما تسميه الحكومة إصلاح نظام التقاعد.