منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في منتصف عام 2006 وذلك بعد عملية أسر الجندي شاليط , يعاني قطاع غزة و على مدار أكثر من ثمان سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة. وأدي توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة بعد استهدافها وقصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28-7-2014 إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير حيث قطعت الكهرباء بشكل كامل عن مدينة غزة نتيجة للأعطال و التدمير الموجودين في خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة الواردة عن طريق إسرائيل لمدة تتجاوز 10 أيام متواصلة , وبعد البدء في إصلاح خطوط الكهرباء أصبحت الكهرباء و حتى انتهاء العدوان تأتي بمعدل من 3 إلى 6 ساعات يوميا إلى أن استقر برنامج الكهرباء الآن على نظام 6 ساعات وصل للكهرباء يوميا. وبالرغم من غياب الكهرباء خلال فترة الحرب في شهري 7 و 8 إلا أن المواطنين في قطاع غزة تفاجئوا وصدموا بعد الحرب مباشرة حين خصمت مستحقات الفواتير مباشر من البنوك للتسديد الآلى و عند استلام فواتير الكهرباء , حيث اشتكى معظم المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه على الرغم من عدم وجود الكهرباء خلال تلك الفترة. إن استمرار توقف محطة توليد الكهرباء و انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة لمدة 18 ساعة يوميا يهدد ما تبقى من القطاعات الاقتصادية ويضعف إنتاجيتها و ينذر بكارثة حقيقة سوف تؤثر على الأمن الغذائي الأساسي للمواطنين حيث أن العديد من المطاحن و المخابز أوشكت على التوقف عن العمل , كما سوف يؤثر بالسلب على عملية إعادة إعمار قطاع غزة , و ينذر بكارثة في كافة القطاعات الخدماتية و أهمها الصحة، والتعليم، إضافة إلى عمل البلديات التي تحتاجه لاستمرار عمل مضخات الصرف الصحي، وآبار المياه ومحطات تحليه المياه على مدار الساعة , هذا بالإضافة إلى استنزاف موارد الموطنين حيث أن تكلفة تشغيل مولد متوسط الحجم بالساعة تقدر بمائة شيكل وتتحمل الشقق السكنية في الأبراج و العمارات السكنية أعباء مالية مضاعفة نتيجة استخدام السولار الإسرائيلي والتي تصل قيمتها من 300 إلى 400 شيكل شهريا لكل شقة سكنية ضمن ساعات تشغيل مقننة لا تتجاوز 4 ساعات يوميا , هذا بالإضافة إلي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية و التي تأتي و كأن الكهرباء موصولة على مدار 24 ساعة. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن ما يدفع لتشغيل المولدات حسب أقل معدل استهلاك لبرج سكنى أو عمارة لشراء 1200 لتر سولار شهري وذلك لتشغيل مولد الكهرباء لعدد ساعات لا يتجاوز 4 ساعات يوميا , أي ما يعادل 2300 دولار شهريا. وبحساب هذا المبلغ على 1000 عمارة سكنية و برج في قطاع غزة نجد أن المواطنين يدفعون سنويا ما يزيد عن 23 مليون دولار لتوفير عدد ساعات قليلة من الكهرباء , وبإضافة منازل المواطنين المستقلة , و المنشات الاقتصادية و الخدماتية سوف يتضاعف هذا المبلغ عدة مرات , بالإضافة إلى الصيانة الدورية التى تحتاجها المولدات و مستلزمات الإنارة الأخرى , أليس هذا هدرا لموارد المواطنين في قطاع غزة ؟ . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لا تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بخصم قيمة ضريبة البلو عن السولار الوارد لقطاع غزة والتى تقدر قيمتها بحوالى 2.5 شيكل عن كل لتر , وبذلك يصبح لتر السولار 4 شيكل فقط , وذلك مقابل المبالغ الموفرة نتيجة إيقاف المحطة و التي تقدر حتى اللحظة بحوالى 90 مليون شيكل نتيجة عدم توريد السولار الصناعي اليومي للمحطة بمعدل 2 مليون شيكل يوميا على مدار 45 يوم منذ توقف المحطة , إن دعم السولار من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بخصم قيمة ضريبية البلو له أهمية كبيره جدا في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها قطاع غزة بعد تعرضه لحرب شرسة و ضروس أحرقت الأخضر واليابس , وساهمت بارتفاع معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة و أضعفت القوة الشرائية لدى المواطنين , وهذا أقل واجب حتى يتم رفع جزء من المعاناة عن 1.8 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة ويتمكنوا من تشغيل المولدات لساعات أطول خصوصا ونحن مقبلون على فصل الشتاء , كما سيكون لهذه الخطوة الأثر الايجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية و كافة مناحي الحياة في قطاع غزة . و الآن وبعد ثمان سنوات من المعاناة المتواصلة لأكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة , أصبح من الضروري إيجاد حل جذري شامل و سريع لازمة الكهرباء التي مست بحقوق المواطنين وأثرت بالسلب على كافة مناحي حياتهم. و في اعتقادي أن الحل الجذري للكهرباء يكمن بزيادة الكميات المشتراة من الكهرباء من إسرائيل أو جمهورية مصر العربية و هذا سوف يكون أفضل و أرخص.
