وقفة احتجاجية أمام ولاية وجدة للتنديد بالترخيص لمقلع حجري: المحتجون يتنقلون الى الرباط اليوم وعادل بنحمزة يؤكد ضرورة مسالة الحكومة في شأن وجود تجاوزات خطيرة في الملف

خرج العشرات من سكان قبيلة بني وكيل بإقليم وجدة،مساندين بممثلين عن جمعيات و منظمات حقوقية، في وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية وجدة أمس الاثنين،مستنكرين بشدة منح سلطات الولاية الترخيص لصاحب مقلع حجري لاستخراج الحصى.
وكان النائب البرلماني عادل بنحمزة عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد عقد اجتماعا مع ممثلي قبيلة بني وكيل ،الى جانب عدد من المدافعين عن البيئة بالجهة الشرقية لشرح قضية المقلع الحجري،اذ ابدى خلاله دعمه ومؤازرته للمتضررين،واستعداده لطرق كل الأبواب،و مسألة الحكومة والاجهزة المعنية على التجاوزات الخطيرة التي لفت الملف ،وخاصة عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بالترخيص لاستغلال المقالع التي وضع لها القانون ضوابط وآليات محددة.
وصرح أحمد النعيمي أحد ممثلي سكان القبيلة لجريدة "العلم" انهم باتوا مهددين في فلاحتهم،وخاصة تربية الماشية،والتي تعتبر مصدر دخلهم الرئيسي،اذ ان الغبار الذي سوف يصدر عن استعمال مفرقعات في المقلع سوف تؤدي لا محالة إلى موت النباتات التي تتغذى عليها الماشية،وكذا تلوث المياه الجوفية،وهو ما لا يتماشى مع تصور استراتيجية المغرب الاخضر التي يوليها جلالة الملك محمد السادس اهتماما فائقا،وخاصة في الشق المتعلق بالاهتمام بالفلاحين الصغار.
وأضاف المتحدث ان ممثلي السكان سبق لهم ان طرقوا باب والي الجهة قبل أشهر، وتلقوا وعودا بعدم الترخيص للمقلع،وهو ما لم يتم الالتزام به اليوم،مؤكدا انهم مصرون على رفع صوت تظلهم إلى كل الجهات المعنية إلى ان يتم انصافهم ورفع الحيف عنهم،اذ من المنتظر ان ينظموا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر مجلس النواب بالعاصمة الرباط.
بدوره صرح مراد زيبوح المحامي والحقوقي ،ونائب جمعية البناة،ان هناك تجاوزات خطير في الملف،اذ ان القانون 12-03 المتعلق بالبيئة ،يؤكد ضرورة الحصول على الموافقة البيئية قبل الشروع في استغلال أي مقلع، والتي لا يتم منحها إلا بعد القيام ببحث جماعي تقوم به لجنة اقليمية مختلطة، تقف بعين المكان على وجود أي ضرر بيئي من عدمه ،وهي المسطرة التي لم يتم احترامها في هذا الملف،اذ هناك وثائق إدارية تثبت أن الترخيص تسلمه صاحب المقلع قبل أن تنعقد اللجنة الاقليمية، وانجاز البحث، و الذي لم يتم القيام به إلا مؤخرا،أي بعد الترخيص.و هو ما يعتبره المتحدث تدليسا و كذبا من مؤسسات الدولة على المواطن المغلوب على أمره.