بعد نشره لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، يخلق عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الحدث بتقديم مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة منذ أشهر قليلة، من أجل الإطلاع عليه وتقديمه إلى البرلمان، ليتم بمقتضاه إصلاح هذا القطاع في العمق. رباح تحدث بتفصيل في حوار مع المجلة المتخصصة في الطاقة والمعادن " "Energie et Mines، عن مستقبل المقالع في المغرب، والقانون الإطار الذي من شأنه تنظيم الاستغلال المفرط لمقالع الرمال، التي تعد المرتع الحقيقي لاقتصاد الريع والمسؤولة عن عدد من المشاكل البيئية. وفي هذا الصدد، أفاد رباح، بأن العمل جار على قدم وساق، منذ عدة أسابيع بين فرق العمل الوزارية من جهة والفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية والفدرالية المغربية لمواد البناء من جهة أخرى. ويركز هذا القانون، حسب رباح، على المبادئ الأساسية التالية: تسهيل مساطر منح توصيلات التصريح باستغلال المقالع، ووضع مخططات التدبير للمقالع، والمحافظة على البيئة، وإجبارية إعادة تهيئة الموقع المتضرر جراء الاستغلال بعد إغلاق موقع المقلع، وتقوية المراقبة، وتعزيز العقوبات الإدارية والقضائية. ومن أجل فرض أكبر قدر من الرقابة حول عمليات استغلال المقالع، يؤكد رباح، أنه سيتم إرسال بعثات تفتيشية لزيارة مواقع المقالع والوقوف على مدى احترام النصوص الجاري بها العمل في عملية الاستغلال، ومدى التقيد بدفاتر متابعة الكميات المستخرجة من المواد وهي الدفاتر التى تمكن من التعرف على الرسوم الموافقة لهذه الكميات التي يجب تأديتها لصناديق الجماعات الترابية المشرفة على المقالع المعنية. هذه المراقبة تهدف كذلك إلى محاربة الاستغلال العشوائي للمقالع، والاستخراج غير الشرعي للكثبان الرملية. وفي ما يلي نص الحوار: انتقدتم مؤخرا الاستغلال الفوضوي للمقالع، أين وصل هذا الملف؟ يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية حاليا نموا مطردا مهما نتيجة للتوجه السياسي لحكومة صاحب الجلالة فيما يخص تنمية وإنعاش البنيات التحتية والإسكان. ومن هنا تأتي أهمية دور مواد البناء التي يتم جلبها من المقالع وتوظيفها في البناء والبنيات التحتية، وفي الأوراش الكبرى للتهيئة المجالية، وفي بناء المدن الجديدة والمركبات السياحية والرياضية والتجهيزات السوسيو اقتصادية. ومن أجل مواكبة هذا التطور وتشجيع الاستثمار في المقالع، قامت وزارة التجهيز والنقل منذ مدة ببلورة مشروع قانون خاص باستغلال المقالع. وشهدت سنة 2012 وضع اللبنات الأخيرة على هذا المشروع طبقا لمقاربة تشاركية تجمع حولها كل الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية للمقالع، التي أنشأت بمقتضى منشور الوزارة الأولى رقم 06/2010 بتاريخ 14 غشت 2010، من جهة، وممثلي مهنيي المقالع من جهة ثانية. كما تم عقد عدة اجتماعات في مقر وزارة التجهيز والنقل، حيث همت المداخلات تقديم مستجدات الإصلاح المقترح بحضور أعضاء من الحكومة ومن البرلمان والصحافة الوطنية. وبفضل مساهمة الجميع تم التوصل للنسخة النهائية لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مع بعض التحفظ بطبيعة الحال. تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون يركز على المبادئ الأساسية، هي تسهيل مساطر منح توصيلات التصريح باستغلال المقالع، وضع مخططات التدبير للمقالع، المحافظة على البيئة، إجبارية إعادة تهيئة الموقع المتضرر جراء الاستغلال بعد إغلاق موقع المقلع، تقوية المراقبة، وتعزيز العقوبات الإدارية والقضائية. أما بالنسبة للأفكار الجديدة التي أتى بها القانون فهناك مدخل تحديد المقالع المستعملة في قاع البحر والمقالع المؤقتة والمقالع التي تكون في مرحلة المعاينة كمقالع الرخام، وتحديد مدة استغلال المقالع في خمسة عشر سنة، وقد يمتد الاستغلال إلى حدود الثلاثين سنة بالنسبة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى إجبارية الضمانات المالية على شكل كفالة تؤمن إمكانية إعادة ترميم الموقع بعد الاستغلال، وإجبارية تجهيز المقالع التي تتجاوز 30 ألف متر مربع برافعات أوتوماتيكية، وإيقاف الاستغلال أو سحب التوصيل بالتصريح عن الاستغلال في حالة عدم احترام شروط الاستغلال المفروضة ( عقوبات إدارية أو عقوبات قضائية في حالة استغلال أحد المقالع بدون توصيل بالتصريح عن استغلال الكثبان الرملية في الأماكن التي يطولها المنع). لقد تم تقديم مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة منذ شهر فبراير الماضي من أجل الاطلاع عليه وتقديمه إلى البرلمان. وفى انتظار إصدار القانون يجب على مستغلي المقالع التقيد بمقتضيات ظهير 1914، وبدفتر التحملات الملحق بالمنشور الوزاري الصادر عن الوزارة الأولى سنة 2010. ومن أجل فرض أكبر قدر من الرقابة حول عمليات استغلال المقالع يتم إرسال بعثات تفتيشية لزيارة مواقع المقالع والوقوف على مدى احترام النصوص الجاري بها العمل في عملية الاستغلال، ومدى التقيد بدفاتر متابعة الكميات المستخرجة من المواد، وهي الدفاتر التى تمكن من التعرف على الرسوم الموافقة لهذه الكميات التي يجب تأديتها لصناديق الجماعات الترابية المشرفة على المقالع المعنية. هذه المراقبة تهدف كذلك إلى محاربة الاستغلال العشوائي للمقالع والاستخراج غير الشرعي للكثبان الرملية. هذا ويتم إشعار مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات النصوص المذكورة والحجز على مقالعهم حسب المخالفة المرتكبة طبقا للشروط والتعليمات والخصوصيات والإجراءات التي تعتمدها الإدارة. عملية تحديد الأراضي والمواقع المخصصة لمقالع الرمال من طرف السلطات العمومية تكون سببا في ظهور نزاعات بين الإدارة والمستغلين أو بين مندوبية المياه والغابات و وزارة الداخلية، ما هي الحلول الكفيلة بوضع حد لهذه النزاعات؟ كل الأراضي التي توجد فيها موارد للمواد المستعملة في البناء سواء الخاصة أو تلك المملوكة للدولة معنية. وأريد أن أوضح أن 50 في المائة من مواقع استغلال المقالع توجد على أراضي الخواص، بينما النصف المتبقي موزع بين أراضي الجموع والأراضي التابعة للمجال السككي والفرشة المائية والبحري والقطاعات الخاصة بالدولة. وبالنسبة لتوصيلات الترخيص بفتح مواقع استغلال كل أنواع المقالع بما فيها الرمال فلا يتم تسليمها إلا بعد أن تتوصل المصالح الترابية لوزارة التجهيز والنقل بموافقة الإدارات الوصية على الأراضي التي توجد فيها المقالع ( سواء كانت عن طريق الكراء أو الاستغلال المؤقت). يعد المشروع التجريبي لمنطقة تجمع الأنشطة المندمجة للمقالع ومواد البناء في واد الشراط (بنسليمان) مشروعا طموحا، أين أنتم اليوم من إنجازه؟ وهل سبقت ذلك دراسة لجدوى المشروع؟ في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع البناء والأشغال العمومية، تترقب وزارة التجهيز والنقل أن تطلق دراسة استراتيجية خلال هذه السنة حول بلورة مخطط وطني لخلق عدد من الأقطاب الصناعية المندمجة التي ستساعد على تثمين مواد البناء المحلية. و نظرا لأهمية التكنو-اقتصادي المباشر وغير المباشر لهذه المواد على عملية البناء، فسيكون من المفيد خلق شبكة من المنصات الصناعية المندمجة على شكل مجموعات في مناطق تمركز المقالع. لقد تم رصد القطب الصناعي المندمج الأول والرائد في مجال تصنيع مواد البناء في بنسليمان بفضل موقعه الاستراتيجي بالنسبة للأقطاب الاقتصادية لمدينتي الدارالبيضاء والرباط من جهة، ومن جهة أخرى بفضل مناجم مواد البناء الغنية التي يحتويها والتي تنفرد بجودتها في الأسواق، سواء تعلق الأمر بالأحجار أو الرمال أو الرخام أو الصلصال. ويتم تطوير هذا القطب على مساحة 155 هكتار، وتعيين الوعاء العقاري للمشروع، ومن المرتقب أن يفرز حوالي 7000 منصب شغل مباشر وإيرادات ضريبية سنوية بقيمة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى رقم معاملات يقدر بمليار درهم واستثمارات تقدر بست مليارات من الدراهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحداث لجنة وزارية من أجل المتابعة والتأطير خلال كل مراحل الإنجاز. أما في ما يخص دراسة جدوى المشروع، فتعتزم الوزارة الوصية على المدى القريب إطلاق الدراسات المتعلقة بأهلية مختلف مكونات المشروع من ضمنها المقاربة التسويقية والتأثيرات البيئية والوقع الاقتصادي والاجتماعي علاوة على الإستراتيجية التمويلية ذات الصلة. وسوف يتم تعميم هذا التصور ليشمل جهات أخرى مؤهلة كجهة تازة وجهة ميسور. في ميدان الأشغال العمومية، يجرى الحديث عن غياب الاستثمارات في استغلال مقالع الحصى، هل بسبب قلة الأراضي؟ أم الأمر متعلق، من جهة أخرى، بالتصدير؟ لا بالعكس، فقطاع المقالع يستقطب في الآونة الأخيرة فرصا أكبر للاستثمار، حتى أن طلبات فتح مقالع جديدة تتوافد بشكل أكبر على المصالح الترابية للوزارة. وأقول إن هدف الإصلاح الحالي هو تشجيع الاستثمار في المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية على شاكلة منصات لخدمة إنتاج المواد القابلة للاستعمال، وتشجيع تصدير هذه المواد التي تعاني من المنافسة وولوج الأسواق الدولية. في ما يخص المادة "الغرانولا" الأساسية في صنع الإسمنت وبناء الطرق ومد السكك الحديدية وكل الأوراش الكبرى، التي تعرف خصاصا كبيرا في الآونة الأخيرة، أليس هناك تخوف من تفشي أزمة الإسمنت؟ الدراسة التي أنجزتها وزارة التجهيز سنة 2002 حول إنتاج هذه الأحجار مكنت من معرفة الحجم المتوفر من الاحتياط الطبيعي لهذا النوع من الأحجار المؤهل لعملية التحويل الصناعي ليصبح مادة صالحة للبناء، وهذا الحجم الذي يقدر ب 27.200 مليون متر مكعب يمكن له أن يغطي كل حاجيات البناء والمشاريع السكنية، لمدة تتجاوز مائة سنة. أما استهلاك الإسمنت فقد عرف تزايدا بفضل رفع وتيرة إنتاجه التي تضاعفت مرتين خلال العشر سنوات الأخيرة. كل أنواع الإسمنت المنتجة والمستهلكة في المغرب تلبي حاجة قطاعات البناء، حيث تم تجاوز عتبة 10 مليون طن سنويا سنة 2005، والقدرة الإنتاجية اليوم لمعامل الإسمنت الإثني عشر هي 21 مليون طن، في الوقت الذي لا يتعدى فيه الاستهلاك المحلي 16 مليون طن حيث استقرت المبيعات في حدود 15.871.055 طن سنة 2012. استغلال الكثبان الرملية الشاطئية يضر كثيرا بالشواطئ، ويطرح إشكاليات مستعصية للبيئة فى وقت تزداد فيه وتيرة رخص الاستغلال بدل أن تتقلص. ألا ترون أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النزيف الخطير؟ منذ صدور نص القانون التطبيقي رقم 12.03 حول دراسة التأثيرات على المجال البيئي أصبح فتح مواقع استغلال مقالع الرمال والحصى مرهونا بتقديم دراسة حول القابلية البيئية، والذي يعد الضمانة التي تمنع من حدوث تأثيرات سلبية على المجال الطبيعي. كذلك هو الشأن بالنسبة لاستغلال الكثبان الرملية الذي يجرى وفق احترام القوانين الجاري بها العمل واحترام مقتضيات دفتر التحملات الملحق بالدورية الوزارية الصادرة عن الوزارة الأولى تحت رقم 06/2010 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010، والذي يهم استغلال المقالع بشكل عام. هذه المقالع موجودة على أراضي الملك الخاص والكثبان الرملية المستغلة سرعان ما تجدد خزانها بفضل الرياح القوية، وهذا ما يعطي للاستغلال طابع الحماية من خطر التصحر الرملي الذي يهدد المنشآت والتجهيزات الساحلية. ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة للحد من التصدير المكثف للكثبان الرملية في اتجاه "لاسبالماس"؟ تأتي الرمال الموجهة للتصدير من الكثبان الرملية الأرضية، وكان استخراج هذا النوع من الرمال مطلوبا في الماضي من أجل مكافحة زحف الرمال على الأراضى الفلاحية والسكنية في فم الوادى والمرسى. كما أن عدد مستغلين المرخص لهم هو أربعة، و كان يجرى على أراضي غابوية، وفقط شركتان قامتا بتصدير الرمال في اتجاه جزر الكاناري، ولكن هذا التصدير تقلص بشكل ملحوظ حيث تراجع إلى 247.935 طن سنة 2012 مقابل 1.094.665 طن سنة 2007.
