دليل الشبكة الأمازيغية حول مظاهر التمييز ضعيف

أغلب المتدخلين وصفوه بعدم الدقة والغموض في الرؤية

أجمع أغلب المتدخلين في اللقاء الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة يوم السبت الماضي بالرباط لمناقشة ما أسمته ب «الدليل حول مظاهر التمييز ضد الامازيغية» على أن هذا الدليل يفتقد إلى الدقة المنهجية ووصفه اغلب المتدخلين بالضبابية وعدم الوضوح في الرؤية، إلى درجة أن الكثير من المداخلات اتفقت على طرح نفس السؤال، هو ماذا تريد الشبكة الامازيغية من وراء هذا الذي اسمته بالدليل؟
وأكد الحسين ملكي المحام بهيئة الرباط في مداخلة ألقاها في الموضوع وخصصها لمناقشة الجانب القانوني من «الدليل»، أنه ورقة تفتقر إلى الضبط، خاصة ما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات القانونية، مشيرا إلى أن الشبكة الامازيغية عمدت إلى وضع العديد من العبارات وسط مزدوجتين، متسائلا عن الأسباب من وراء ذلك، بالاضافة إلى استعمال عبارات ومفاهيم في سياقات مختلفة كاعتماد مفاهيم من المرحلة الاستعمارية وتوظيفها في سياق ما بعد خروج فرنسا من المغرب.
وللاشارة فقد عهدت مهمة مناقشة هذا الدليل إلى كل من الحسين ملكي وهو محام واحمد زاهد وهو إطار بالمجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري وعلي خداوي استاذ التعليم العالي وحميد الكام العضو في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.
و قدم ابراهيم امكراز وهو أحد المساهمين في إنجاز هذا العمل ورقة تعريفية الدليل، موضحا بذلك الخطوط العريضة التي تناولها. وأكد على أن هذا العمل يسعى إلى الوقوف على مظاهر التمييز الذي تعانيه الامازيغية لغة وثقافة وهوية والتي تحول دون إدماجها الفعلي في الحياة العامة المغربية بشتى جوانبها.
وقال إن من شأن هذه الخطوة حصر بعض مكامن الخلل في السياسات المتبعة في هذا الشأن واعتبر هذه الورقة دليلا عمليا يمكن للجمعيات الأمازيغية والحقوقية والسياسية وكذا المنظمات الدولية الاستئناس به لتصحيح الوضع الحالي شريطة توفر النية والإرادة لتحقيق ذلك.
وللتذكير فالدليل يضم خمسة فصول، هي حق الأمازيغية في التمتع بالحماية القانونية، الأمازيغية وقضاياها في الإعلام، تعليم بدون هوية وفصل خصص لمجال القضاء والفصل الأخير حول التّمييز ضد الأمازيغية في الحياة العامة.
وأضاف أمكراز أن الدليل تناول هذه المجالات وفق منهجية ومقاربة، حاولت المزج بين العلمية وما هو حقوقي، واستحضرت هذه الورقة وضعية الأمازيغية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأحياناً تم الوقوف عند بعض القوانين المغربية.
واختتم الدليل بتوصيات في شأن الحماية القانونية للأمازيغية، موجهة إلى الأحزاب السياسية وتهدف أغلبها إلى إعادة النظر في بعض الأدبيات التي تهم اشتغال بعض الأحزاب في المجال الأمازيغي، بالإضافة إلى توصيات موجهة
إلى المنظمات الأمازيغية لتحسين وتطوير وسائل ومجالات اشتغالها.
وصرح إبراهيم اخياط رئيس الجمعية المغربية للبحث التبادل الثقافي ل «العلم» بأن الإخوان الذين تكلفوا بقراءة هذا الدليل قدموا نظرة واضحة عنه، مركزين على مختلف المجالات التي تناولها.
وقال إن ما أثار انتباهي في الموضوع نقطتان، الأولى تخص العنوان أو الاسم الذي اقترحته الشبكة الأمازيغية لهذه المحاولة، وتساءل هل هي ورقة أم دليل؟ ، وأضاف أن هناك تطوراً يمكن تلمسه من خلال الانتقال الذي حصل عند بعض الجمعيات، حيث تحولت من الشفهية في وثائقتها إلى الكتابة على الرغم من أن الكتابة يمكن في بعض الأحيان أن تكون ضد صاحبها.
والنقطة الثانية ركز فيها على أن أصحاب المشروع لابد لهم من اتخاذ كامل الحذر في التعامل مع المراجع لأن الكاتب أو المؤلف لابد أن يكون له هدف محدد، ويجب التعامل مع المراجع كذلك بأن ليس كل ما تتضمنه حقائق مطلقة ولأن المعلومة المأخوذة من مرجع ما لها سياقاتها الخاصة بها، سواء التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، والسياسية ونفس الشيء ينطبق على المعلومة القانونية.
وأضاف كذلك أنه إن كنا نعتبر أنفسنا مناضلين من أجل رفع التميز عن الأمازيغية فلا يجب مواجهة الأفكار المناقضة لأفكارنا بطريقة شوفينية، وفسر ذلك بأنه لا يجب مواجهة الشوفينية بشوفينية أخرى، واعتبر مثل هذا الدليل صالحا لأن يكون مرجعا للمناضل يجد فيه أدوات العمل والاقناع لأن المناضل هو من يتصارع الحجة بالحجة ولا يعتمد على ردود الأفعال التي يمكن أن تدفع بالكتاب إلى أن يقاع يكون دون جدوى.
وتساءل عما تقوم به الفعاليات الأمازيغية الآن وألح على خدمة الأمازيغية من جميع الواجهات، من جهة الأطراف المسؤولة ومن جانب الفاعلين الأمازيغيين للمساهمة الفعلية في تطوير الأمازيغية وتنميتها بوسائلها الخاصة وذلك بالكتابة والابداع والبحث في مجالات مؤثرة كالمسرح والسينما ومحاربة الأمية وفي جميع المجالات التي من شأنها توسيع دائرة نشر الأمازيغية لأن المسؤولية مشتركة بين المسؤول السياسي، والفاعل الأمازيغي.