ليلة ساخنة على صفحة قضاة "الودادية الحسنية للقضاة" على ال"فيس بوك" وانتصار جديد ل"الرياحي" بسبب تغريدةً يتيمة ل"العياسي": القضاة الشباب للودادية الحسنية للقضاة يكذبون شهادة "العياسي" ويؤكدون أقوال "الرياحي"

كان ليل السبت ساخنا على صفحة ال"فيس بوك" التي فاجئها العياسي بتغريدة يتيمة طلب بواسطتها من أحد القضاة الذين يمثلون شباب الودادية ذ وليد الطالبي أن لا يكتم شهادة ما وقع حول هروبه بمحضر اجتماع المكتب المركزي وعدم إعطاء الكلمة للرياحي بصفته عضوا للمكتب المركزي لتسجيل انعدام النصاب القانوني للحاضرين وعدم أحقية الاجتماع في ورقة الانتخاب ما دامت هناك لجنة منتدبة من طرف المكتب المركزي لم تصادق عليها وتشبته القانوني باستدعاء صحيح لجميع أعضاء المكتب وهو ما جعل الرياحي يستصدر حكما من القضاء الاستعجالي الذي أنصفه بمعاينة انفضاض اجتماع المكتب والاستماع الى باقي الأعضاء الذين اعتصمو بمقر الودادية إلى حين إثبات تهريب محضر الإجتماع و عدم السماح لهم بتوقيعه وأخذ نسخ منه وهو ما أكده الأعوان القضائيين الذين عينهم رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وقد جاء في شهادة ممثل القضاة الشباب رئيس مكتب الملحقين القضائيين الذي رفع يده واقسم بقول كلمة حق وفصل أن كل ما صرح به الرياحي للمفوض القضائي صحيح وأن محضر المكتب المركزي خرج به الرئيس والكاتب العام للودادية دون توقيع و تسجيل تحفظات الرياحي التي تصب باسم جميع القضاة في ضمانات اجراء العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 28 11 2014 وقد شهدت صفحة ال"فيس بوك" إشادة وتغريدات تمجد العمل الذي قام به هذا القاضي وتدعو الرئيس بعد هذه الشهادة الى المساهمة في شفافية الانتخابات وعقد اجتماع للمكتب المركزي بصفة قانونية وتفعيل لجنة مراقبة الانتخابات التي حاول العياسي بصفة انفرادية مدعوماً بقلة من أنصاره ليمررها في غيبة أعضاء المكتب المركزي وهو ما تصدى له منافسه الرياحي الذي التجأ الى القضاء الذي أنصفه وفضح ما كان يجري من أجل المس بحرية القضاة في اختيار رئيس جمعيتهم بطريقة ديمقراطية تخضع الجميع لصناديق الاقتراع وليس الولاءات.
وقد اعتبرت شهادة هذا القاضي الشاب سابقة في تاريخ الودادية صفق لها جميع القضاة الشباب في أن المغرب سوف يربح رهان الإصلاح ما دام هناك قضاة شباب لا يخافون في الله لومة لائم في قول الحق والتشبت بالديمقراطية التي هي أساس استقلالهم قبل كل شيء وسوف نتابع تطورات هذه الإنتخابات في حلقات أخرى.
يذكر أن جريدة "العلم" كان لها السبق قبل يومين عندما نشرت مقالا فضح المستور والمسكوت عنه من ممارسات أصبحت تحارب من طرف القضاة أنفسهم الذين أصبحوا بممارساتهم من أجل الديمقراية أشخاصا عاديون يلتجئون إلى القضاء مثل أي مواطن عادي لإنصافهم، وهو في حد ذاته مؤشر إيجابي على رهان إصلاح القضاء والتطبيق السليم لتنزيل دستور 2011 الذي كرس استقلالية القضاء تحت ضمانة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكما وعدناكم أن للحديث بقية هانحن عند وعدنا ولازال للحديث بقية كوال الحملة الإنتخابية..
يتبع...