الوفا يستهتر بمعاناة المغاربة ويحولها إلى نكتة في البرلمان: قرارات الحكومة تهدد السلم الاجتماعي

حول الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة زوال الثلاثاء الماضي معاناة المواطنين مع الزيادات الى فصل من فصول التنكيت والذي خلف استياء في مجلس النواب ولدى الرأي العام الذي كان يتابع باهتمام الاسئلة المدرجة حول إضعاف القدرة الشرائية والحفاظ على ثمن الخبز وغلاء فواتير الماء والكهرباء.
وفي الوقت الذي كانت فيه المداخلات تصب حول معاناة الأسر وما آل اليه المشهد الاجتماعي من ارتفاع في منسوب الاحتقان، مضى الوفا في الرد بنكتة قائلا " انا داخل وواحد عاود ليا نكتة، قال لي بنكيران زاد فكولشي وزاد حتا في الصيف، ساعا جات الشتا وكذباتو" في اشارة الى اضافة ساعة خلال الفترة الصيفية ثم العودة الى التوقيت الاعتيادي متم اكتوبر المنصرم.
ونبه الفريق الاشتراكي في سياق احد التعقيبات الى ان الرأي العام كان ينتظر من الوزير التفاعل مع الحركات الاحتجاجية وتقديم اجوبة في هذا الصدد، وفي سياق عمق الاشكالات الاجتماعية، مشيرا الى ان المسيرات حركتها الزيادة في الفواتير حيث لم تسجل احتجاجات قبل ابرام التعاقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء مؤكدا ان مثل هذه الاجراءات الصادرة عن الحكومة تهدد السلم الاجتماعي.
وكان محمد الوفا قبل ذلك قد نفى الزيادة في اسعار الخبز المحدد في درهم وعشرين سنتيما باستثناء الخبز المعد من مادة "السميدة" مشيرا الى انها محررة منذ 1985 وعرفت ارتفاعا في السوق الدولية بمائة دولار للطن وسيتم بحث خفض الرسوم الجمركية مع وزارة الفلاحة، بينما يواجه الاشخاص الذين يرفعون الاسعار في المواد المدعومة من المقاصة غرامة قد تصل 300 الف درهم.
وبخصوص فواتير الماء والكهرباء فقد مضى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تفصيل طرق احتساب اشطر الماء والكهرباء والعدادات المشتركة مشيرا الى اثر الزيادات في الاشطر المرتفعة باستثناء الشطر الاول من الكهرباء الذي هو دون 150 كيلواط والشطر الاول من الماء المحدد في ما دون 12 متر مكعب الذين لن يعرفا اي زيادة.
وتحدث في السياق ذاته عن عملية احتساب فاتورة الماء لثلاثة اشهر مؤكدا انها اشكالية حقيقية فاجأت الاسر على مستوى المبالِغ في شتنبر وسيتم مع مطلع السنة المقبلة احتساب الماء شهريا على غرار الكهرباء.
الفريق الاستقلالي اشار في تعقيبه الى ان كلام الحكومة في التلفزيون مخالف لواقع اكتواء الاسر الفقيرة والمستضعفة التي تواجه زيادة مهولة مؤكدا ان بعض الفواتير تضاعفت عشر مرات مما يهدد الاستقرار ويمس المجهودات التي بذلت خلال العقدين الاخيرين لربط البيوت بالماء والكهرباء والذين تعتبرهما الاسر ضروريتين.
اما فريق الاصالة والمعاصرة فاشار الى ان ارقام الاحتساب المشار اليها في الاوراق موجودة لكن "ماحاس بالمزود غير المضروب بيه"، وان الزيادة موجودة والفواتير ارتفعت بشكل صاروخي، والدليل المسيرات التي انطلقت في عدة مناطق حيث احس الجميع بان السياسة الحكومية ادت الى ارتفاع الفوترة، ليطالب الحكومة بعد ذلك بمراجعة الاوراق والرفق بالطبقات المسحوقة التي تحتاج من الحكومة والبرلمان العناية والمساعدة وليس الضغط ثم الضغط المالي.
وفي ذات الاتجاه اكد الفريق الدستوري ان كلفة الخدمات تزداد يوما بعد آخر وهذا يلمسه المواطنون على مستوى المعاناة مع تدبير المصاريف الشهرية التي ارتفعت في التمدرس والتنقل والمواد الغذائية خصوصا الحبوب والقطاني لانعكاسات السياسة الحكومية اللاشعبية، وبالتالي على الحكومة الا تُصدِّق ارقامها وخطاباتها المطَمئِنة لانها تتحطم على صخرة الواقع.
تعقيبات اخرى نبهت الى ان الفواتير شكلت عبئا على كل الاسر ومست الفقراء قبل الاغنياء، وهذه المخاوف تم التعبير عنها عند اعتزام الحكومة ابرام العقد مع المكتب الوطني للماء والكهرباء وتجسدت اليوم على ارض الواقع حيث اضحت فواتير الماء والكهرباء كابوسا ينضاف الى وصولات الكراء والقروض الشهرية.
فريق العدالة والتنمية ذهب في اتجاه اعتبار ما سبق مزايدة وربط هذه الملاحظات باقتراب موعد الانتخابات حيث قال عبد اللطيف برحو متحدثا باسم الفريق "انتظروا الانتخابات القادمة، باقي الكلام غايدزاد والاشاعات غا تخرج وان السلعة طلعات والغلاء..." مشيرا في الوقت نفسه الى ان مؤشر المواد الغذائية سجل انخفاضا بواحد في المائة طبقا لاحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، اما المؤشر الذي ارتفع فهو يهم الملابس والتعليم الخصوصي والتبغ والخمور، وختم بقوله "اللي عندو شي حملة انتخابية ضد الحكومة أو ضد شخص آخُر يمشي يفتش علا شي حاجة اخرى من غير هادشي".