غضب سكان الجوهرة الزرقاء في تصعيد خطير.! سوء التدبير والإقصاء والتهميش و الشطط في استعمال السلطة يخرج ساكنة السعيدية في مسيرة احتجاجية.‼

خرج سكان مدينة السعيدية صبيحة يوم الأربعاء 12 نونبر 2014 في مسيرة احتجاجية جابت معظم شوارع المدينة في اتجاه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ثم المكتب الوطني للكهرباء و من تم نحو مقر المقاطعة الأولى، لتنضاف هذه المسيرة إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية و المعارك النضالية التي خاضوها مطلع الشهر الماضي وذلك نتيجة غياب الحوار الجاد بينهم و بين المسئولين الذين تبقى الحلول المتوصل إليها مجرد شعارات واهية و برتوكولا ممنهجا لإسكات أفواه المحتجين الغاضبة على تردي الأوضاع بالمدينة حيث طالبوا برحيل كل من المسئول الأول على إقليم بركان و قائد المقاطعة الأولى و رئيس المجلس البلدي و لوبي الفساد المستترين في المدينة و الذين أزكمت رائحتهم أنوف السكان حسب تعبير المحتجين.. بالخروقات التي عمت كل المجالات، كعملية ترحيل تجار السوق البلدي نحو المركب التجاري التي عرفت عدة تجاوزات أتناء عملية الإحصاء التي اشرف عليها قائد المقاطعة الأولى، والحملات التطهيرية للملك العام و محاربة البناء الفوضوي التي يعتبرها المحتجون "تاكتيك" يستهدف الضعفاء و يستثني لوبيات الفساد.. حيث قام رئيس البلدية مطلع الأسبوع الماضي باستدعاء احد المواطنين مطالبا إياه بهدم منزله الذي شيده مند مدة تزيد عن سنة ونصف في اجل لا يتعدى أسبوعا، ناهيك عن عدة ملفات التي اشرف عليها كملف إعادة ترحيل و إيواء ما تبقى من دوار طنجة الصفيحي الذي عرف خروقات و تجاوزات بالجملة و التي أعلنت على إثرها مدينة السعيدية مدينة بدون صفيح في الوقت الذي لازالت إطراف المدينة تعج بدور الصفيح و خاصة دوار أولاد حمان الذي لازالت تشيد به دور الصفيح في غياب تام للسلطة وأعوانها التي تغض الطرف عن هده الظاهرة المشينة التي أرهقت كاهل الدولة..
هدا من جهة أما على مستوى الجماعة فحدث ولا حرج حسب، تعبير المحتجين، حيث صرح عدد من الغاضبين أن الزبونية والمحسوبية أصبحت مفضوحة من خلال منح التراخيص وتشغيل العمال الموسميين و حتى في المزادات العلنية لتفويت أملاك الجماعة و الصفقات و الإقصاء و التهميش لبعض الأحياء وساكنتها.. ففي عملية تعبيد و تزفيت الطرقات التي يعتبرها المحتجون حملة سابقة لأوانها وذالك لاستحواذ رئيس المجلس البلدي على حصة الأسد عند قيامه بتعبيد طرقات و أزفة الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها بكاملها في الوقت الذي لازالت فيه أزفة بعض الأحياء غارقة في الوحل.. أضف إلى ذلك عدم تتبع سير أعمال الشركات التي تربطها مع الجماعة عقود عمل و التي لا تلتزم و لا تحترم ما هو مدون في كناش التحملات، لهذه الأسباب فان سكان وجمعيات المجتمع المدني يتمسكون بمحاسبة المسئولين و المنتخبين على ملفات الفساد منددين من خلال شعاراتهم الاحتجاجية بما سموه تفشي المحسوبية و الزبونية و كل أشغال الريع و هدر المال العام مطالبين بمحاسبتهم لاستغلالهم للمال العام، وضرورة الوقوف على الاختلالات المالية و الإدارية للجماعة و ذلك بإيفاد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات..