الشركة العقارية ترفع شكاية من أجل النصب والاحتيال

الجديد في قضية الفضيحة العقارية بالدار البيضاء

تتفاعل قضية الترامي على مئات الهكتارات بنفوذ مقاطعة عين الشق بشكل سريع بعد أن بدأت الصحافة تكشف عن ملابسات هذه الفضيحة العقارية التي تتم هذه المرة على حساب أراضي تدخل ضمن ريع بعض الأولياء بالولاية.
وفي هذا الصدد بلغنا أن شركة عقارية رفعت شكاية من أجل النصب والاحتيال في إطار الفصل 540 من ق.م.ج وما يليه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تعرض من خلالها أنها بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء اقتنت بتاريخ 25 يناير 2008 العقار المسمى «سهب السوينية» الكائن بدوار المزابيين أولاد موسى بسيدي معروف مساحته 75 ألف متر بمبلغ يفوق المليارين من السنتيمات، وذلك تحت جميع الضمانات القانونية التي يعترف البائع بثبوتها، وحيث أن سند ملكية البائع هو رسم الملكية العدلي المؤرخ بتاريخ 2007/12/4، فقد اعتمدته العارضة في شراء العقار وتم الاعتماد عليه للحصول على شهادة إدارية مؤرخة في 2007/9/30 صادر عن مجلس مقاطعة عين الشق. وينفي البائع أن يكون العقار محل أية منازعة أو معارضة. ونفس الضمانات أكدها الوسيط «السمسار». إلا أنه بعد أن تقدمت العارضة بطلب تخفيض تحت عدد 47/712 معززا برسم الملكية وعقد الشراء فوجئت بكتاب من المحافظ على الأملاك العقارية يشعرها فيه بأن الشهادة الإدارية التي تم اعتمادها لتأسيس رسم الملكية للعقار هي شهادة صادرة عن غير ذي صفة وتم تسليمها دون سند قانوني وخارج إطار الضوابط
والتفويضات القانونية مما تعذر على العارفة مواصلة إجراءات بطلب التحفيظ وبالتالي إتمام إجراءات الرسم العقاري. وتطالب العارضة بإثبات حقوقها لأنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به لاعتماده أسلوبا احتياليا.
وكانت «العلم» قد أشارت لهذه الفضيحة العقارية في الصفحة الأولى من عدد سابق وأوضحت التفاصيل تورط بعض أصحاب السوابق والمنتخب الذي وقع الشهادة الإدارية عوض العامل أو الوالي وردود الفعل المختلفة.